حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من “تسمم جماعي” قد يحدث خلال توزيع المساعدات الإنسانية الموجهة إلى ساكنة الدواوير المتضررة من زلزال الحوز.
وأوضحت الشبكة الصحية في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، أنه “من أجل ضمان الحماية والسلامة الصحية للمتضررين من هذه الكارثة الإنسانية ضد المخاطر والأوبئة المحتملة التي قد تظهر بعد الزلزال، كالأمراض السارية والمعدية المرتبطة بالمياه والأمراض المتنقلة عن الحيوانات والحشرات، ولا سيما في الأماكن والتجمعات التي تعاني الاكتظاظ، مثل الخيام الجماعية و أيضا احتمالات التسممات الغذائية والدوائية، حيث تصبح احتمالية تفشي الأمراض و الأوبئة مرتفعة بشكل كبير، بسبب تسمم الأطعمة والمشروبات، وانتشار التلوث البيئي”.
وشددت على أنه “من أجل مواجهة أثار المخاطر السلبية الناجمة عن هذا الزلزال المدمر لعدة قرى في مناطق الحوز وتارودانت وورزازات، والتكيف معها والتعافي منها في الوقت المناسب بطريقة فعالة ، وبخاصة مواجهة احتمالية التعرض للآثار الضارة الناجمة عن المخاطر وفي إطار تدبير الازمة، على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تهيئة فريق متخصص لإدارة العوامل السلبية وتكثيف عمليات الرصد، تحسّباً لظهور أمراض منقولة”.
موردة أنه “يمكن أن يتعرض الوصول إلى المياه الصالحة للشرب للخطر و تحدث فاشيات أمراض الإسهال، بعد تلوث مياه الشرب وتسمم الأطعمة إلى جانب الإنفلونزا الموسمية وكوفيد-19 بين منكوبي الزلزال، خاصة مع التغييرات المناخية التي يمكن أن تعرفها هذه المناطق من أمطار و برد و ثلوج “.
ولفتت الانتباه إلى أنه “من بين أكبر المخاطر على الصحة سوء تغذية السكان المتضررين من الكارثة، باستهلاكهم لمواد غذائية فاسدة أو ملوثة و ضارة بالصحة لتوزيعها دون مراقبة، و بالتالي من الضروري التخطيط لحماية ضحايا الكارثة الطبيعية من التسمم بأية مادة غذائية أو دوائية أو مشروب، خاصة إن كانت رديئة أو منتهية مدة الصلاحية”.
وأشارت إلى أنه “عادة ما يحصل التسمم نتيجة تناول منتجات الألبان، لآن مدة صلاحياتها محدودة جدا، أو أدوية دون وصفة طبية أو مواد لم يتم تخزينها بصورة صحيحة و في درجة حرارة مناسبة، فإنها تصبح في بيئة ملائمة لنمو و تكاثر الباكتيريا والطفيليات والفيروسات، وتصبح فاسدة تسبب التسمم الغذائي مثل التسمم الغذائي السجقي (Botulism)، الذي تسببه مادة سامة قوية تنتجها بكتريا تنمو بشكل خاص في الأطعمة الملوثة و سيئة الحفظ”.
ونبهت إلى أن “عدم وجود تعقيم كاف كعلب السردين و المواد المعلبة وفي الحالات المتقدمة تؤدي إلى الوفاة، وسيكون خطر التسمم أكبر في مراكز الإيواء المكتظة بالسكان ضحايا الزلزال، مما يستدعي أيضا حماية الأطفال و النساء الحوامل من التسممات الغذائية ومن سوء التغذية و رعايتهم كواجب إنساني أساسي و استثمار حقيقي حيث يعاني الكثير منهم من أضرار نفسية واجتماعية”.
وأكد أن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الغذائية مطالبتان بتسريع وتنزيل خطة محكمة لمراقبة المواد الغذائية والمياه الموزعة على المواطنين ضحايا هذه الكارثة المدمرة، لضمان السلامة الغذائية ولتفادي التسممات الغذائية الجماعية ومراقبة مياه الشرب، وعلى الجماعات تدبير الصرف الصحي وتدبير النفيات للحماية ضد الحشرات وتدمير المنتجات الخطرة والمواد المنتهية الصلاحية، كما على السلطات المحلية مراقبة ما يباع للمواطنين في هده المناطق من مواد في إطار حماية صحة البيئة، والعمل على تجميع المساعدات الغذائية لدى مؤسسات رسمية كمؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل مراقبة صلاحياتها وتوزيعها بشكل عادل وافضل”.
وخلصت إلى أنه “بخصوص الأدوية التي ينظمها قانون مدونة الأدوية فالمطلوب من جمعيات المجتمع المدني عدم توزيعها المباشر على المواطنين، بل تسليمها الى المستشفيات والمراكز الصحية، لاستعمالها على الوجه الصحيح ، وتفادي خطورة تسممات دوائية نتيجة سوء الاستخدام وبعضها قاتلة عند استهلاك كمية كبيرة دون وصفة ومراقبة طبية وتدخل طبي طارئ؛ لمنع حدوث المضاعفات الصحية الخطيرة”.
مشيرة إلى أنه “على كل الاشخاص والمحسنين الذين حملوا كميات من الأدوية في اطار الدعم والمساندة لضحايا زلزال، تسليمها إلى مؤسسة محمد الخامس للتضامن أو مباشرة للمستشفيات والمراكز الصحية في المناطق المنكوبة”.
