تسود قطاع التربية والتعليم حالة من الترقب لما سينتهي إليه مجلس الحكومة الذي سيترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023، بشأن مشروع مرسوم رقم 2.23.819 المتعلق بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي سيقدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
مرحلة انتقالية
وتضمن مشروع المرسوم المشار إليه، تتوفر جريدة “آشكاين” على نظير منه، 98 مادة تطرقت إلى مختلف الملفات العالقة في قطاع التربية الوطنية، حيث وصفه بـ”مرحلة انتقالية” من أجل إدماج الأساتذة وأطر الدعم التابعين لنظام الأكاديميات الجهوية الاثنا عشر في النظام الأساسي الجديد المرتقب.
ونص الباب الحادي عشر من مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية على ما وصفه بـ”مقتضيات انتقالية” تضمنتها المادة 75 من هذا المرسوم، والتي تقضي بأن “يدمج في الأطر المنصوص عليا في هذا المرسوم، الموظفون المرسمون والمتمرنون الخاضعون، في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، للمرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا الأطر النظامية المرسمة والمتمرنة الخاضعة، في التاريخ المذكور، للأنظمة الأساسية الخاصة بأطر لأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك وفق جدول محدد (أنظر أسفله).
وحسب نفس المادة يتم إدماج المعنيين وفق الجدول أعلاه، في أطرهم الجديدة، في نفس الدرجة والرتبة التي كانوا يتوفرون علها في إطارهم الأصلي عند تاريخ إدماجهم، ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة والدرجة المكتسبة في إطارهم ودرجتهم الأصلية، ويعتد بالخدمات التي تم أداؤها كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين فيها.
وفيما يتعلق بباقي الإطارات تنص المادة 76 من نفس مشروع المرسوم بأن يدمج في إطار مساعد تربوي، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى قطاع التربية الوطنية، والمزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وذلك وفق جدول صفات محدد (أسفله).
كما تنص المادة 76 أيضا على أن “يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا لهذه المادة في إطارهم ودرجتهم الجديدة، بنفس الرتبة والأقدمية في الرتبة والدرجة، التي كانوا يتوفرون عليها في إطارهم ودرجتهم الأصلية، عند تاريخ إدماجهم. ويعتد بالخدمات التي تم أداؤها فيهما كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين فها.
أقدمية بنصف عدد السنوات دون تعويضات
وفي سياق متصل بملف المتعاقدين فقد منح مشروع النظام الأساسي الجديد “أقدمية” للمتعاقدين بنصف عدد سنوات عملهم دون مفعول مادي.
وتنص المادة 81 من هذا المشروع على أنه ابتداء من فاتح يناير 2024 تمنح لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، المرتبين في الدرجة الثانية والمزاولين مهامهم في التاريخ المذكور، والذين تم توظيفهم الأول في الدرجة الثالثة طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 1٥( فبراير 2003 أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي في الدرجة وبدون مفعول مادي، تحدد مدتها وفق جدول محدد، يبين احتساب أقدمية بنصف عدد السنوات التي قضاها الأساتذة، مثلا من قضى 3 سنوات تحسب له سنة واحدة فقط من الأقدمية الاعتبارية، لكنها تبقى دون مفعول مادي(أنظر الجدول أسفله).
وتمنح، وفق الجدول أعلاه وبدون مفعول مادي، الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في هذه المادة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمختصين التربويين ومختصي الاقتصاد والإدارة، المرتبين في الدرجة الثانية والمزاولين مهامهم في فاتح يناير 2024 والذين تم توظيفهم الأول في الدرجة الثالثة طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854% الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003 والمنبثقين عن إطار أستاذ التعليم الابتدائي أو إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي”.
وحسب نفس المادة “تتم الترقيات الناتجة عن الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المشار إليها في هذه المادة، ابتداء من فاتح يناير 2024 وفق شروط وكيفيات الترقي المنصوص عليها في هذا المرسوم”.
شروط ترسيم الأساتذة في مشروع النظام الأساسي الجديد
وتضمن الفرع الثاني من هذا المرسوم شروط “الترسيم” في المواد 45، 46 و47، حيث نصت المادة 45 منه على أنه ”يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد 34 و35 و36 و37 و38 و39 أعلاه في الرتبة الأولى من الدرجة المعنية، كمتمرنين، ولا يتم ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين، قابلة للتمديد مرة واحدة”.
وتضيف المادة نفسها أنه “إذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية، وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم وإطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة، مع مراعاة مقتضيات المادتين 46 و7 بعده، يتم الترسيم بناء على تقرير معد من طرف الرؤساء التسلسليين”.
وفي المادة 46 يتم “ترسيم المتمرنين المنتمين إلى أطر التدريس، باقتراح من رؤسائهم التسلسليين وبناء على تقرير تعده لجنة تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، ما عدا المنتمين منهم إلى إطار أستاذ مبرز للتربية الوطنية الذين يتم ترسيمهم، باقتراح من رؤسائهم التسلسليين وبناء على تقرير يعده مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا، وفق الكيفيات والإجراءات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
وتقضي المادة 47 بأنه “يتم ترسيم المتمرنين المنتمين إلى أطر مختص الاقتصاد والإدارة ومختص تربوي ومختص اجتماعي، باقتراح من رؤسائهم التسلسليين وبناء على تقرير يعده المفتش المعني، وفق الكيفيات والإجراءات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية”.
بنموسى يفوض لمدراء المدارس “تقييم الأداء” المهني لأطر التدريس
وفوض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للمدراء، رفقة المفتشين، مهمة تقييم الأداء المهني لأطر التدريس، حيث تنص المادة 53 من مشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي الجديد على أنه “يتولى تقييم الأداء المهني لأطر التدريس مدير المؤسسة والمفتش التربوي المعني”.
فيما يتولى تقييم الأداء المهني لأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، والمكلفين بمهام الإدارة المدرسية، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية والمدير الإقليمي التابع له المعني بالأمر، كل فيما يخصه وفق النصوص الجاري بها العمل”.
وخلصت المادة إلى أنه “يتم تقييم الأداء المهني لباقي الأطر إما من طرف رؤسائهم التسلسليين، وإما من طرف الرؤساء التسلسليين والمفتشين المعنيين، حسب الحالة، أخذا بعين الاعتبار مقرات عملهم والمهام المنوطة بهم”.
