مجلسُ الحكومة يُــصادق على مرسوم النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية

صادق المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء 27 شتنبر الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، قدمه السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ووفق بلاغ للحكومة، تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ أحكام القانـون -الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، و تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، وانسجاما مع البرنامج الحكومي (2021-2026) الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره ركيزة من ركائز الدولة الاجتماعية، إذ تسعى الحكومة إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهو ما تجسد في توقيع اتفاق 14 يناير 2023، تحت إشراف السيد رئيس الحــكومة، والذي تم بموجبه تحديد المبادئ الكبرى للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

ويتوخى هذا المشروع أيضا، حسب بايتاس “تنزيل الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، خاصة ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين”، مضيفا أنه “بالنظر للصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم السالف الذكر، عملت الوزارة على اقتراح مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.781 بهدف مراجعة الأحكام المتعلقة بالموارد البشرية صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 شتنبر 2023، كما صادقت عليه لاحقا كلّ من لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين”.

مردفا “وتجسيدا لهذه التوجهات، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي ستخضع لمقتضياته كل الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية، وذلك بإدماج الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإلغاء الأنظمة الإثنا عشر (12) التي كانت تسري عليهم من قبل”.

وقد تم إعداد مشروع هذا المرسوم وفق مقاربةتشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم في هذا الصدد، إحداث لجنة عليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضوية الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على الاتفاق السالف الذكر التي عقدت ستة (6)اجتماعات، مع تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة وهذه النقابات عقدت بدورها أربعة وعشرين (24) اجتماعا.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم، الذي سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من فاتح شتنبر 2023، يستند على مرتكزات أساسية تهم تحقيق التكامل والانسجام وتعزيز جاذبية المهنة وإلزامية التكوين الأساس والمستمر وتثمين الاستحقاق. كما يتأسس كذلك على مبادئ التوحيد والتحفيز والالتزام والمسؤولية والمردودية.