كشفت دراسة أجراها الموقع المتخصص “Insider Monkey”، أن المغرب يعد من بين البلدان العشرين التي يستخدم فيها “البيتكوين” بشكل أكبر، مما يدل على الاعتماد المتزايد للعملات المشفرة في البلاد.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية متخصصة، فقد حددت هذه الدراسة التبني العالمي للعملات المشفرة، وأظهرت أن 4.9٪ من سكان المغرب أصبحوا يمتلكون نوعًا ما من العملات المشفرة بحلول عام 2023، مما يضع المغرب في المركز الثالث عشر في التصنيف. وتتجاوز هذه النسبة تلك الموجودة في دول مثل فيتنام وأوكرانيا وحتى الولايات المتحدة.
واستندت الدراسة على ثلاثة معايير رئيسية. أولها، إجمالي عدد سكان البلاد وفقا لبيانات البنك الدولي. بعد ذلك، النسبة المائوية للسكان الذين يمتلكون عملات مشفرة، وفقًا لبيانات من منصة “Triple A”. وأخيرًا، مؤشر اعتماد العملات المشفرة وفقًا لتحليل منصة “Chainana Analysis”، والذي يغطي جوانب مثل قيمة التجزئة وقيمة الصرف الأساسية وحجم عمليات تبادل العملات المشفرة.
وتعكس هذه الدراسة اهتمام المغرب المتزايد بالعملات المشفرة. لكن ومع ذلك، لا يزال المغرب يفتقر إلى إطار تنظيمي أو قبول واسع النطاق لهذه العملات الرقمية. حيث كانت السلطات المغربية، قد حظرت حيازة وتداول العملات المشفرة، ودعت في بيان مشترك للبنك المركزي المغربي ومكتب الصرف والهيئة الوطنية لسوق الرساميل، على ضرورة الالتزام التام بالقوانين التي تحظر استعمال العملات الافتراضية.
وعلى الرغم من ذلك، دخل العديد من المغاربة هذا المجال واستثمروا في الأصول الرقمية. ووفقا لصحيفة “Ctypro Valley Journal”، ارتفعت ملكية العملات المشفرة في المغرب من 2.4% في عام 2021 إلى 3.1% في عام 2022، لتصل أخيرًا إلى 4.9% في عام 2023.
