لماذا ركَّز نقاشُ تعديل المدونة على المرأة فقط وهمَّش باقي مكونات الأسرة؟

اتخذ النقاش حول تعديل مدونة الأسرة، بعد الرسالة الملكية إلى رئيس الحكومة لإعادة النظر فيها، أبعادا ضيقة، حين تم اختزاله في قضية المرأة دون غيرها من المكونات الأخرى للأسرة والتي تشمل الأب والطفل وقد تمتد إلى أفراد تربطهم علاقة قرابة، بالمفهوم الشامل.

وإذا كان الملك قد شدد في خطاب العرش الأخير، على أن مدونة الأسرة ”ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها”، وأن المدونة، يضيف الملك ”على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال”، إلا أن النقاش الطاغي، والمرفوق بعدد من الشائعات والتخمينات، ارتكز على المرأة، بل وعلى جانب ضيق في قضاياها.

حضور المرأة ”مفصلي” والنقاش لم يسلم من الإيديولوجيا

ارتباطا بالجدل الدائر، أكد منتصر حمادة، الباحث بمركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث، أن هناك مجموعة من الملاحظات التي تمت معاينتها في مضامين وإشارات النقاش المجتمعي الذي اندلع مباشرة بعد الدعوة الملكية الصريحة إلى تعديل قانون الأسرة.

وأوضح في هذا السياق، أن أولى الملاحظات، تكمن في أن ”الدعوة الملكية تترجم وعيا من أعلى سلطة سياسية ودينية في البلاد بوجود عدة قلاقل مجتمعية ذات صلة بوضع الأسرة إجمالا، ومنه وضع المرأة”.

ولفت حمادة، ضمن حديثه لجريدة ”آشكاين”، الانتباه إلى أن النقاش الدائر حاليا، ”لم يسلم من المقاربات الإيديولوجية، ومن عدة مرجعيات، بما في ذلك مواقف بعض الإسلاميين”.

وأبرز أن الملاحظ أيضا كون النقاش الحالي ”مختلف كثيرا عن الجدل الذي ميز مشروع إدماج المرأة في التنمية والذي تسبب حينها منذ عقدين في ما يشبه حالة انقسام مجتمعي، كما لخصتها مسيرة الرباط في مواجهة مسيرة الدار البيضاء”.

كما شدد على وجود ”تراجع صريح في تفاعل الإسلاميين، وخاصة التيار المحسوب أو المتأثر بالمرجعية الإخوانية، مقابل حضور نسبي لتفاعل المرجعيات السلفية، مشيرا إلى أن ذلك يحيل على ملاحظة أخرى مسجلة في هذا الباب وهي ”أن التيار السلفي إجمالا، منخرط في تكريس واقع مجتمعي خاص به بعيدا عن النقاشات المجتمعية والمتابعات البحثية والإعلامية”.

وأشار إلى أن ”مؤشرات ذلك تأمل مكانة المرأة لدى هذا التيار، والتي توجد إجمالا لدى سلطة الرجل، وليس لدى المرأة نفسها، ويكفي مثلا مقارنة نسبة تعدد الزوجات لدى التيار السلفي مقارنة مع هذه النسبة إجمالا في المغرب”.

وبخصوص حضور المرأة في صلب النقاش، مقابل غياب باقي الفاعلين الرئيسيين داخل نواة الأسرة، قال حمادة إنه ”مفصلي لأن المرأة نصف المجتمع من جهة، ولأن المساس بمكانتها معناه المساس بمكانة نصف المجتمع”.

في المقابل، نبه ذات الباحث لوجود ”صمت عن قضايا تكاد تصبح من الطابوهات”، في النقاشات المصاحبة لتعديل مدونة الأسرة، من قبيل ”ارتفاع معدل العنوسة أو تأخر سن الزواج، سواء لدى المرأة أو الرجل، ارتفاع نسبة الطلاق، وتناهز 50 في المائة، إلى درجة أنها تعتبر من أعلى معدلات الطلاق في المنطقة العربية”، إضافة إلى ”الإفصاح الرقمي شيئا فشيئا عن معضلة “الطلاق الصامت” الذي يميز نسبة معينة من حالات الارتباط الزوجي غير المعني بالطلاق، ضمن قضايا أخرى، كان من المفروض أن تكون في صلب النقاش المجتمعي المطلوب، تفاعلا مع الدعوة الملكية.

اتهامات للحركات النسائية 

تفاعلا مع غياب باقي عناصر الأسرة النووية عن نقاش تعديل المدونة، أكد، الباحث والأكاديمي، إدريس الكنبوري أن الإشكال ظهر مع بروز الحركات النسائية في المغرب، التي تركز على قضايا النساء كما يظهر من خلال اسمها، وفق تعبيره.

وقال الكنبوري، في حديثه لجريدة ”آشكاين”، إن هاته الحركات ولو أنها ”تصنف ضمن فعاليات المجتمع المدني، إلا أنها غير منفتحة أمام الرجل، ليتم تقليص مجمل قضايا الأسرة في المرأة”.

وأبرز ذات الباحث على أن الأمر ”لم يعد معه مشكل الأسرة يشمل جميع مكوناتها، بل ينحصر في كونه مشكلا وكأنه يهم المرأة وحدها”.

وكشف الكنبوري أن هاته المقاربة “خاطئة”، إذ لم ”يعد للرجل الحق في أن يخوض في القضايا التي تتعلق بالأسرة”، وكلما ظهر صوت مخالف يتهم بـ”الذكورية”.

ذات الباحث، الذي أقر أن هذا النقاش إشكال معقد، كشف أيضا أن مطالب الحركات النسائية “متطرفة” ويمكن أن توصف بـ” التطرف الاجتماعي” لأنها، وفق الكنبوري دائما، ”تعطي حقوق أوسع للنساء على حساب الرجل”.

وكشف أن المدونة اذا تم تعديلها بالطريقة التي تنادي بها الحركات النسائية، “سيدخلنا في متاهات خطيرة، وغادي تبقا المرأة بوحدها وبدون زواج”.

وشدد على أن توجهات وصفها بالحداثية تريد أن تفرض تصوراتها على المجتمع، ورغم أنها “أقلية” إلا أنها تضغط عن طريق الدولة، لفرض تصورها، في ظل “هشاشة” طرحهم في أي نقاش عمومي محتمل.