2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قال معاذ لمرابط، منسق مركز طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، إن حشرة البق منتشرة في مختلف بقاع العالم، لكن في الآونة الأخيرة، ظهرت بشكل كبير في فرنسا وقبله ببضع سنوات في دول توصف بالمتقدمة جدا.
وأوضح لمرابط، في تصريح لجريدة “آشكاين” أن سبب ظهور ” البق” يعود الى تغير في نمط الحياة، الذي أفرز كثرة التنقلات والسفر، إضافة إلى استعمال مواد قديمة ( ملابس وأثاث مستعملة…)، ثم التغيرات المناخية، وأيضاً مقاومة هذا النوع من الحشرات للمبيدات.
وشدد على أن “البق” وارتباطا بالطوارئ الصحية العامة بالمغرب، لا يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة لكونه لا ينقل الأوبئة ولا الأمراض المعدية.
وأبرز أن وزارة الصحة حين تتخذ إجراء وقائيا معينا فيتم حسب حجم الخطر، لهذا فـ”البق” لا يشكل خطرا رغم أنه يسبب ازعاجا او حكة او حتى حساسية إلى غير ذلك.
لذلك، يوضح المتحدث، أقدمت مصالح وزارة الصحة على تشديد التدابير المعمول بها، كما قامت بتوجيه نصائح للمسافرين المتوجهين إلى المناطق التي تعرف انتشارا مكثفا للبق في فرنسا، حول الإجراءات البعدية والقبلية التي يجب القيام بها، حماية له وأيضا درءا لعدم نقلها. ولفت إلى أن هناك طريقين لانتقال حشرة البق، إما عبر تنقلها بنفسها أو عبر الأمتعة.
ودعا المرابط المواطنين الى عدم استعمال الأثاث المستهلك لكون البق “خبير في الاختباء”، خاصة تلك القادمة من الخارج.
وحول عدم شمل هاته الإجراءات الإحترازية المشددة لوسائل النقل الجوي؛ شدد المرابط على أن الطائرات لا تحمل كمية كبيرة من الأمتعة، رغم تأكيده على وجود مراقبة دائمة كذلك على مستوى المطارات.
من جهة استبعد الدكتور الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، اتخاذ إجراءات مشددة جديدة، مثل اغلاق الحدود او أي إجراء مماثل آخر، لأن الأمر يتعلق بحشرة، المعلومات بشأنها معروفة، عكس “كورونا” ومتحوراته.
وأوضح حمضي، متحدثا لجريدة “آشكاين”، أن الإجراءات الممكن اتخاذها بلغت سقفها، مطالبا في نفس الوقت بالقيام بحملات توعية في صفوف المواطنين، لمعرفة كيفية التعامل مع “البق”، وأيضا قصد اتخاذ الاحتياطات تفاديا لدخول الحشرة الى المغرب.
ودعا حمضي بدوره إلى تفادي اقتناء مشتريات من “البال”، أو على الأقل القيام بغسلها ووضعها تحت أشعة الشمس.
أما عن الإجراءات الممكن ان تقوم بها الدولة، أكد ذات المختص، انها تكمن في توعية أرباب الفنادق والسيارات لغرض اتخاذ احتياطات، إضافة إلى مراقبة وسائل النقل العمومية، خصوصاً الباخرات، أما بقية الاحتيطات فهو متروك للمواطنين، يقول حمضي.
