البيجيدي يُنبه إلى “خطورة المُقاربة التجزيئية في تعاطي الحكومة مع إصلاح صندوق المقاصة

نبه حزب العدالة والتنمية لما اعتبره “خطورة المقاربة التجزيئية وغير الواضحة في تعاطي الحكومة مع استكمال ورش إصلاح صندوق المقاصة”.

وأكد “المصباح” في بلاغ لأمانته العامة، على “ضرورة تبني مقاربة شمولية وواضحة تراعي مختلف فئات المجتمع وفي مقدمتها الطبقات الفقيرة والهشة والمتوسطة، وتمكن من سد الباب نهائيا في وجه الريع الذي تستفيد منه الشركات من صندوق المقاصة”.

كما تؤكد أمانة “البيجيدي” أن “أي إصلاح عادل وشامل يستوجب أولا توفير مناخ الثقة في القائمين عليه، وأن حالة تضارب المصالح في قطاع المحروقات تطرح الكثير من المخاوف بشأن أي إصلاح مرتقب”.

أصحاب البلاغ نبهوا الحكومة كذلك، إلى ” ضرورة التعامل الجدي وبحس وطني واجتماعي مع هذا الورش الملكي الطموح والهام من خلال اتخاذ كافة المقتضيات القانونية والتنظيمية والعملية بشكل لا يمس بالحقوق المكتسبة ويضمن الاستفادة التلقائية للفئات الفقيرة والهشة التي كانت تستفيد سابقا من خدمات التغطية الصحية الإجبارية، ومن الدعم المباشر المخصص للأرامل والمطلقات، وبرنامج الدعم تيسير والمنح الجامعية وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية القائمة، وتدعو في هذا الصدد إلى إحداث مؤسسة عمومية مستقلة لضمان التدبير الناجع والشفاف والمستدام لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر”.

كما نبهت ذات الهيئة إلى أن ” فلسفة ومنطق الحكومة وأغلبيتها في التعامل مع قوانين المالية، قائمة للأسف على التمكين لفئات وجهات ومصالح بعينها على حساب المالية العمومية والفئات المتوسطة والهشة، وتعتبر أن ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2024 من إجراءات جمركية وضريبية يعكس الخطر الذي لطالما نبه له الحزب والمرتبط بزواج المال بالسلطة”.

معتبرين أن ” عدم وفاء الحكومة ببعض التزاماتها الأساسية في الحوار الاجتماعي والقطاعي وتعاملها الانتقائي والفئوي وغير المتوازن مع مختلف الالتزامات والقطاعات هو ما أدى إلى خلق جو من التوتر داخل بعض القطاعات، وأساسا الارتباك الكبير الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي مع توالي واستمرار الإضرابات، وتدعو الحكومة إلى التدخل بشكل عاجل وعادل ومنصف لإنقاذ الموسم الدراسي”.