بوخبزة يكشف أسباب ودلالات اختيار المغرب لاحتضان الدورة 93 لـ”الأنتربول”

اختارت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” مدينة مراكش بالمملكة المغربية، لأجل احتضان أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية المذكورة، والمقرر تنظيمها سنة 2025.

وقد جدد المشاركون، يوم الجمعة فاتح دجنبر الجاري، في الدورة الحالية لمنظمة الأنتربول المقامة بالعاصمة النمساوية فيينا، والذين يمثلون 196 دولة عضو، الثقة في المملكة المغربية، وفي مؤسساتها الأمنية، ومنحوها شرف تنظيم واحتضان فعاليات الجمعية العامة للأنتربول في دورتها الثالثة والتسعين المقررة في عام 2025، ما يدفعنا للتساؤل عن السبب وراء اختيار المغرب لاحتضان هذه المحطة الدولية الهامة، ودلالات ذلك.

في هذا السياق، أوضح أستاذ العلوم السياسية والعميد السابق لكلية الحقوق بتطوان، محمد العمراني بوخبزة، أن “هناك مجموعة من الأمور التي تدفع الأنتربول لاختيار الدول المحتضنة للقاءاتها، ويبقى الأهم هو مدى الانخراط والعمل المشترك للدولة او المؤسسة الأمنية المعنية، والمغرب من الدول الملتزمة بشكل كبير بالتعاون الامني مع المنظمات الدولية في هذا المجال”.

وأكد بوخبزة، في تصريحه لـ”آشكاين”،  أن “المغرب ملتزم بشكل كبير بالنشرات الخاصة بالأنتربول ويتفاعل معها ويحترم المساطر المتعلقة بها، وهذا يبقى مؤشرا مهما جدا، أما المؤشر الثاني فهو متعلق بانخراط الدولة، وهو يرتبط بعدة أمور منها التكوين والانتساب إلى شبكة المعطيات والمعلومات، والمغرب يتعاون بشكل كبير جدا على هذا المستوى الذي يتعلق بتوفير المعلومة ومصدر البيانات”.

موردا أن “المغرب منخرط بشكل كبير في التكوين الخاص بالأنتربول، حيث أن الأطر الأمنية المغربية تخضع بشكل دائم للتكوين والتكوين المستمر،  علما أن المديرية العامة للأمن الوطني لديها مؤسسات خاصة للتكوين”.

وأضاف أن “هناك بعثات دائمة لوجهات متعددة لأجل استكمال التكوين، إذ يتميز المغرب على  مستوى التكوين بأنه غير ملتزم بمدرسة واحدة، حيث إنه ينوع مصادر تكوينه، فهو ليس مرتبطا فقط بفرنسا لوحدها، بل هو منفتح بشكل كبير على المدرسة الأنجلوساكسونية على مستوى التكوين”.

وأشار إلى أنه “سنويا نجد أن أطرا أمنيا تتوجه إلى  الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ألمانيا، وغيرها من الدول، كي تحصل على التكوين المطلوب، وهو أيضا مرتبط بالأنتربول، والأخيرة لديها باع في هذا المجال”.

وأبرز أن “سمعة المؤسسة الأمنية المغربية جعلته يحظى بثقة كبيرة، وهذا ظاهر من خلال التنويه الذي يحظى به الحموشي بشكل كبير، حيث لاحظنا كيف أنه حصل على مجموعة من الأوسمة من دول متعددة، وهي ليست تشريفا لشخصه، ولكن عبره، تشريف للمؤسسة الأمنية التي ينتمي إليها، والتي استطاعة أن تتموقع وتفرض نفسها”.

وخلص بوخبزة إلى أن “هناك معطى آخر لكون المغرب على مستوى المؤسسة الأمنية عرف إعادة للهيكلة بشكل كبير، حيث تم تجميع مؤسستين كبيرتين تحت إشراف الحموشي، وهنا ظهر ما يسمى بالحكامة الامنية بالمغرب، لإعادة رسم صورة جديدة على المؤسسة الأمنية في المغرب، وهو الذي أعطى أكله على مستوى المؤسسة الامنية، حيث نلاحظ أن الدراسات التي تتم لقياس رضا المغاربة على المؤسسات بالمغرب، نجد أن من بين تلك التي تحظى برضا المواطنين هي المؤسسة الأمنية”.