شرط التوفر على الديبلومات يشكل عائقا للتوظيف في بعض المهن (تقرير رسمي)

يقف ضعف التكوين في اللغات حاجزا أمام الملايين من الشباب المغربي للإلتحاق بفرص الشغل التي توفرها عدد من الدول في أوروبا وأمريكا وآسيا، وفق ما كشفه تقرير اللجنة الإستطلاعية التي أشرفت عليها لجنة مراقبة المالية العامة مجلس النواب حول مراقبة تسيير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغل والكفاءات.

وسجل التقرير المذكور، نقصا في الكفاءات المطلوبة في بعض عروض التشغيل الصادرة عن البلدان الأجنبية، بحيث إن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغل والكفاءات تتلقى عروضا للتشغيل تتعلق ببعض المهن لا يتم تلبيتها، وذلك بسبب غياب الكفاء ات المطلوبة لدى الباحثين عن الشغل.

وأكد التقرير الذي إطلعت عليه “آشكاين”، أنه خلال السنوات الأخيرة استهدفت العروض الواردة على الوكالة؛ الكفاءات الأكثر تأهيلا، خاصة بالنسبة لدول الخليج وكندا وألمانيا، غير أن شروط التوظيف المطلوبة بالنسبة لبعض التخصصات، لاسيما تلك المتعلقة باللغة وبالخبرة غير متوفرة.

من جهة أخرى، أكد تقرير اللجنة الإستطلاعية أن التوفر على الديبلومات والاعتراف بها يعتبر شرطا ضروريا للتوظيف من قبل بعض المشغلين، مشددا على أن هذا الشرط يشكل عائقا أمام قبول المترشحين في بعض المهن، لافتا إلى أن أن التوفر “الدبلوم” يشكل شرطا للحصول على رخصة عمل في ألمانيا، وبالتالي، يتم التنصيص عليها في إجراءات التوظيف التي تشرف عليها الوكالة.

وأوصت اللجنة الإستطلاعية بضرورة تطوير برامج تكوينية إعدادية للعمل والعيش ببلدان الإستقبال مع إطلاق برامج ومبادرات للتقييم والتكوين في اللغات، بالإضافة إلى تقريب محتويات التكوين بالمغرب ودول الإستقبال الواعدة لاستباق مسألة المعادلة والإعتراف بالمؤهلات.