مادة بالنظام الأساسي قد تنسف حوار النقابات التلعيمية والحكومة

علمت “آشكاين”، أن حوار النقابات التعليمة الأربع واللجنة الوزارية المكلفة بتتبع ملف أزمة التعليم قد يصطدم بصخر أحد المواد المتضمنة بالنظام الأساسي الجديد.

وحسب مصدر مطلع على مجريات الحوار، فإن المادة الأولى من النظام الأساسي الجديد، الذي تم تجميد العمل به مؤقتا، هي المدخل الأساسي لمعرفة ما إن كان الأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين بالمتعاقدين، سيدمجون في نظام الوظيفة العمومية أم لا.

فالمادة المشار إليها، يضيف المتحدث، لا يستشف من خلالها أن الأساتذة أطر الأكاديميات سيدمجون في نظام الوظيفة الأساسية نظير باقي زملائهم المرسمين، حيت نصت على أن هذا النظام “يسري على موظفي قطاع التربية الوطنية والأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

المصدر أكد أنه بدون الوصول إلى تعديل لهذه المادة فلا يمكن حل الأزمة التي يتخبط فيها القطاع والشلل الذي يضرب المدرسة العمومية، لأن عدد الأساتذة والأستاذات المعنيين بها يشكلون حوالي 40 في المائة من مجموع الشغيلة التلعيمية، وأنهم انخرطوا في تنسيق تعليمي يضم 24 تنسيقية فئوية ونقابة تعليمية من الأكثر تمثيلية.

“مطلب المادة الأولى أصعب بكثير من المطالب المالية”، يقول مصدر “آشكاين”، ويضيف، “إدماج المتعاقدين يعني إحداث 140 ألف منصب شغل بقانون المالية، أو البحث عن صيغة قانونية للتنصيص على مناصبهم في قانون المالية، بالإضافة إلى ما سيترتب عن هذا الإدماج من حقوق مادية بأثر رجعي، وهو أمر سيكلف ميزانية إضافية ترى فيها الحكومة إثقال لكاهلها في ظل هذه الظرفية التي تعمل خلالها على تنزيل مجموعة من البرامج الاجتماعية ذات التكلفة المالية المرتفعة”.

وتوقع محدثنا ألا تستجيب الحكومة لمطلب التنصيص على إدماج المتعاقدين، لأنه سائرة في إطار ما تعتبره التوظيف الجهوي، وهو الأمر الذي أكد عليه أكثر من مسؤول من بينهم وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، خلال ندوة المجلس الحكومي الذي تمت فيه المصادقة على مرسوم النظام الأساسي.