2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
سعد مرتاح/صحافي متدرب
عبر مصطفى الكهمة، عن كامل أسفه لـ”عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لطي ملف التعاقد من خلال إدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية عبر خلق مناصب مالية في إطار قانون المالية”.
وأدان عضو لجنة الإعلام في “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، “عدم استجابة اللجنة الوزارية الثلاثية بمعية البيروقراطيات النقابية المتواطئة لمطالب إدماج المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية”، على حد تعبيره.
واعتبر ذات المتحدث، في تصريح له لجريدة “آشكاين” الإخبارية، “أن ما تم فعله هو فقط اللعب بالمفاهيم والمصطلحات وتحايل على القانون، تتحمل فيه المسؤولية البيرقراطيات النقابية الموقعة والوازرة الوصية، فتحدث المحضر الموَقع عن إضفاء صفة موظف عمومي على جميع العاملين بالقطاع هو مسألة محسومة أصلا بالقانون الجنائي، حيث أنه كل من يقدم خدمة عمومية للدولة فهو موظف عمومي سواء كان يتقاضى أجرا أو لم يتقاضاه، فيكفي أن يقدم خدمة عمومية للدولة.”
وأضاف الكهمة، أن الموظف العمومي من وجهة نظر التنسيقية، “هو الذي يكون في إطار الوظيفة العمومية بمناصب مالية مركزية قارة، والتي يؤكد عليها الفصل السابع من النظام الأساسي العام من الوظيفة العمومية، وعدم وجود مناصب مالية يعني عدم وجود إدماج حقيقي للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”.
وختم ممثل تنسيقية أساتذة التعاقد، أن اتفاق 26 دجنبر 2023، “سيبقى وصمة عار في جبين كل من تواطؤ على الشغلة التعليمية، خاصة من رفع وعودا أنه لن يوقع إذ لم تتم الاستجابة لمطلب عدم الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وأن التاريخ كشف اليوم عورة من كان البارحة يساوم بهذا الملف”، داعيا الجميع لتحمل مسؤولياتهم في استمرار الاحتقان بقطاع التربية الوطنية.
