2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
سعد مرتاح/صحفي متدرب
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بضرورة إعطاء دفعة جديدة وقوية للحياة الجمعوية ولأدوارها بالمغرب.
ولاحظ ذات المجلس في وثيقة رسمية له تحمل اسم “نقطة يقظة”، أن العمل الجمعوي المغربي لم يصل بعد لمستوى طموح مختلف الفاعلين، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على التكريس الدستوري للمجتمع المدني، ورغم إطلاق ديناميتين في هذا المجال لتطويره، “دينامية إعلان الرباط 2012″، ودينامية “الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة 2013”.
وأرجأ مجلس رضا الشامي، هذا الوضع لإكراهات قانونية إدارية متمثلة في ممارسات إداريــة تقييدية أحيانا لا تشجع على إنشاء جمعيات أو تجديد أجهزتها التسييرية طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقـة بالحق فـي تأسيس الجمعيات، وفي تعقيـد وبطء الإجراءات المتعلقة بحق الجمعيات في تقديـم العرائض، إضافة إلى عدم نشر ومعرفة مآل العرائض التي صرحت الجماعات الترابية بقبولها.
في حين، حدد المجلس الاقتصادي الاجتماعي الإكراهات المالية واللوجيستيكية المعرقلة لعمل الجمعيات، في محدودية الدعم العمومي المقدم لها سواء من حيث قيمته أو حتى إمكانية ولوجه من الأساس، وفي صعوبة ولوج الجمعيات للفضاء العمومي لتنظيم أنشطتها، إضافة لعدم ملاءمة التدابير الضريبية لخصوصيات الجمعيات.
وانطلاقا من هذا التشخيص، اقترح المجلس المذكور في نقطة يقظته، تدابير عدة للتطوير وتجاوز العراقيل، يشمل القانوني والهيكلي منها: “اعتماد إطار قانوني خاص بالمؤسسات، وبالجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، وتبسيط شروط الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي، ووضع إطار قانوني ملائم لتشجيع جمعيات الأحياء والدواوير على الانتظام في إطار شبكات، والنهوض بالشراكة بين الدولة والجمعيات في إطار رؤية متجددة لالتزامات كل طرف فيما يتعلق بقواعد الحكامة الجيدة”.
في حين شملت اقتراحاته ذات الشق المالي والضريبي، اتخاذ عدة تدابير من قبيل: “الرفع من قيمة الدعم العمومي المقدم للجمعيات وتشجيع التمويل متعـدد السنوات بدل تقديم منح محدودة في الزمن، وإعفاء الأنشطة الاقتصادية للجمعيات غير الربحية بمختلف أصنافها، من الضريبة على الشركات والضريبة علـى القيمة المضافة، وتشجيع التشغيل الجمعوي من خلال توسيع دائرة الجمعيات المستفيدة من تحفيزات ضريبية، إضافة إلى إعفاء الجمعيات من واجبات التسجيل والتمبر”.
