أساتذة غاضبون من محضر 26 دجنبر يحتجون بعدة مدن (فيديو+صور)

جدد الأساتذة الغاضبون من وزارة بنموسى والنقابات الأكثر تمثيلية، احتجاجاتهم صباح اليوم الخميس 28 دجنبر الجاري، أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية بعدد من المدن والأقاليم، مجددين رفضهم للنظام الأساسي، ورافعين يافطة التصعيد.

ورفع المحتجون شعارات قوية، رفضا لمخرجات محضر 26 دجنبر الذي وقعته الحكومة والنقابات الخمس، ومجددين مطالبتهم بسحب النظام الأساسي وحل الملفات العالقة من أجل العودة إلى الأقسام.

وقد عرفت عدد من المدن والأقاليم مسيرات ووقفات احتجاجية للأساتذة، كتطوان، الرباط-سلا، الدار البيضاء، الجديدة، المحمدية، الصويرة، والعديد من المدن الأخرى، حيث عرف محيط عدد من المديريات والأكاديميات تطويقا من طرف المصالح الأمنية.

وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وتنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة قد أعلنوا عن رفضه المطلق لاتفاق 26 دجنبر الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس، مؤكدا أنه “لم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية في حدها الأدنى بل كافئ المتفرغين النقابيين وكرس الربع النقابي وهذا له تداعيات خطيرة على منظومة التربية الوطنية في بلادنا”.

وقرر التنسيق مواصلة التصعيد، وخوض إضراب وطني أيام 26 و27 و28 و29 دجنبر الجاري، فضلا عن وقفات ومسيرات احتجاجية في مختلف ربوع المملكة.

كما عبرت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، في بيان يحمل عنوان “بيان الغضب”، هي الأخرى عن رفضها للاتفاق الأخير “المكرس لمبدأ تراتبية الاستبداد الإداري والسلطوي”، الموقع بين الحكومات والنقابات الخمس “الأكثر توقيعا” حسب وصف البيان، مستغربة عن عدم تحقيق أي من المطالب وشروط العودة التي تقدمت بها التنسيقيات في جلسة استماع اللجنة الوزارية.

في حين أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مواصلة تجسيدها للبرنامج الاحتجاجي لهذا الأسبوع المتضمن لإضراب وطني لأربعة أيام متتالية ابتداء من يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، مؤكدة في هذا الصدد عن عدم اتخاذها أي قرارات فردية تسيء لوحدتها وتدبيرها الديمقراطي، إلا بعد عقد مجلسها الوطني الذي من المرتقب أن يصدر عنه الموقف النهائي لهذه التنسيقية من اتفاق 26 دجنبر.

يذكر أن محضر الاتفاق الذي وقعته اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تضمن إجراءات خصت وضعية رجال ونساء التعليم، ومستجدات تتعلق بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، إضافة إلى ملفات ومطالب أخرى.

وهكذا، تم الاتفاق على إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 2023 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وينص محضر الاتفاق، أيضا، على أن تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، سيتم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية.

وفي انتظار ذلك، سيستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف الأسلاك التعليمية، وكذا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي وأطر الدعم الاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي ، وحسب المهام المسندة إداريا بتكليف رسمي.

ومن بين ما تضمنه الاتفاق بخصوص الجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، إدماج موظفي قطاع التربية الوطنية المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات (المتصرفون والتقنيون والمحررون)، بناء على طلبهم، ضمن الأطر الخاصة لقطاع التربية الوطنية، وكذا إدماج المحررين والتقنيين المرتبين في سلمي الأجور 8 و9 فور ترقيتهم إلى السلم 10 مع استفادتهم من نفس الأجور ونظام التعويضات الخاص بالأطر المعنية.

كما تم الاتفاق على معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين خلال الفترة الأخيرة، والزيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بـ500 درهم شهريا، وللمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بـ300 درهم شهريا، فضلا عن تخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5.

وتطرق الاتفاق، أيضا، إلى ملفات أخرى من قبيل إحداث الدرجة الاستثنائية المرتبة فوق خارج السلم لفائدة الأطر التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، على أن تتم الترقية إليها ابتداء من سنة 2026، ارتباطا بنتائج الحوار الاجتماعي المركزي، وإحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين، و معالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين و ملف الموظفين الذين ترتب عن إدماجهم بصفة متصرفين تربويين، الأساتذة العرضيين المدمجين، وموظفي نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، إضافة إلى تمكين المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة.

واختتم الاتفاق بالتنصيص على التزامات الأطراف، حيث تلتزم الحكومة من جانبها باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مضامينه، كما تلتزم النقابات التعليمية، في حدود اختصاصاتها، بالانخراط الفعال في برامج الإصلاح المهيكلة لمنظومة التربية والتكوين، لاسيما تنزيل مشروع المؤسسة المندمج الرامي إلى الرفع من جودة التعلمات لدى التلميذات والتلاميذ عبر تعميم مؤسسات الريادة، تلتزم الأطراف باستمرار الحوار والتفاوض المسؤول من أجل معالجة الملفات القطاعية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة.