من سحب النظام الأساسي إلى المطالبة برحيل بنموسى.. التنسيقيات تصعد

لم يفلح اتفاق و26 دجنبر في إرجاع نساء ورجال التعليم إلى الفصول الدراسية، ولم يكسر شوكتهم، وهذا ما بدا جليا في المسيرات المحلية التي نظمت بمجموعة من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.

المثير في المسيرات التي نظمت اليوم الخميس 28 دجنبر الجاري، وشارك فيها آلاف الأساتذة والأستاذات، بدعوة من التنسيقيات الثلاث، التنسيق الوطني للتعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس، أنها رفعت شعارا رئيسا، وهو المطالبة برحيل شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة.

مؤكدين على مطلب سحب النظام الأساسي الجديد بشكل نهائي، ورفض مخرجات اتفاق 10 و 26 دجنبر، وأن النقابات التعليمية الموقعة عليها لا تمثلهم.

وعن أسباب التطور في المطالب من سحب النظام الأساسي إلى رحيل بنموسى يقول عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني للتعليم، إن مطلب رحيل بنموسى الذي رفع اليوم في شعارات معظم الوقفات والمسيرات، “طبيعي وعادي في ظل الإقصاء والمعاناة التي تطال نساء ورجال التعليم ولا سيما هيئة التدريس”.

وأوضح أن”الأستاذات والأساتذة ينظرون إلى بنموسى باعتباره الوزير الوصي على القطاع المسؤول الأول عن هذه المعاناة”.

وزاد في تصريح لـ”آشكاين”: “في الوقت الذي كانت هيئة الأساتذة تنتظر عمل الوزير على تسوية ملفاتها العالقة، تفاجأت بعد توقيع محضرين بتنكر كبير لمطالبها التي خرجت من أجلها يوم 5 أكتوبر 2023. فإذا فشل الوزير في رفع الظلم والإجحاف عن مطالب الأساتذة والأستاذات فالأحرى به أن يرحل”.

يسجل كذلك، اليوم، يقول ذات المتحدث “بعد نجاح المسيرات والوقفات وكذلك المشاركة الواسعة في الإضراب في غياب لوجود أي نقابة، تفنيد كل المزاعم السابقة حول تأثير جناح نقابي معين في نجاح المسيرات السابقة”.

معتبرا أنه بعد عودة كل النقابات للحوار مع الوزارة واستمرار الإضراب “يظهر حقيقة مستوى التأطير وتأثير النقابات على الشغيلة”، مشيرا إلى أنه ” رغم توقيع محضر 26 دجنبر لا زالت الشغيلة في الشارع ولا زال الإضراب مستمرا، وبالتالي هذا يطرح آلاف علامات الاستفهام حول شرعية النقابات أثناء توقيع المحاضر مع الحكومة”. متسائلا ” فما الجدوى من توقيع هذه الاتفاقات إذا كانت الشغيلة التعليمية ستسمر في الإضراب؟