بلكبير يرصد تأثير فضائح مسؤولي “البام” على عمل الحكومة

آشكاين/سعد مرتاح

لا ينتهي من مشكل حتى يسقط في مشكل آخر، ولا تنتهي أصداء فضيحة سياسية قَيمية حتى تلاحقه أصداء فضيحة أخرى. هذا هو حال حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة عبد اللطيف وهبي، منذ تشكيل الحكومة الجديدة المنبثقة عن انتخابات الثامن من شتنبر 2021.

فمن فرض الأمين العام للحزب قوانين انفرادية فيما يخص تنظيم مهنة المحاماة والمسطرة المدنية، دون إشراك تنظيمات المحامين، ما تسبب في خروج هذه الفئة للشارع احتجاجا، وما رافق ذلك من شلل كلي لجل محاكم المغرب، مرورا بالتداعيات التي خلقتها امتحانات الولوج لمهنة المحاماة، وصولا لتصريحات إعلامية عشوائية “غير مسؤولة” بعضها يحتقر الطبقات الشعبية ويزكي التفاوتات الاجتماعية كما هو حال تصريحه بأحقية أبنائه في الولوج للمحاماة لأن “باهم عندو الفلوس وقراهم في كندا”، وتصريحات أخرى تحمل في طياتها تهديدات لمربي الأجيال على إثر إضراباتهم التعليمية المتتالية، كونها تطمح للي ذراع الدولة التي لن ترضخ لهم.

ولم يقتصر الأمر على زعيم الحزب فقط، بل تعداه ليصل عددا من المسؤولين السياسيين الذي يتحملون باسمه قيادة جماعات ترابية (جهوية ومحلية) ومؤسسات عمومية ومقاعد برلمانية، كما هو الحال بالنسبة للبرلماني سعيد الناصيري، ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي المتابعان في حالة اعتقال فيما أصبح يعرف إعلاميا بـ “ملف بارون المخدرات المالي”.

خلقت كثرة المتابعات الجنائية في حق قيادات “البام”، وخرجات زعيم الحزب الإعلامية “المسيئة”، جدلا عاما حول استقامة الحزب ونزاهته وانضباط قياداته للأنظمة القانونية الجاري بها العمل، الشيء الذي أصبح يطرح معه الكثير من التساؤلات حول مصير الحزب سياسيا وحكوميا، خاصة أننا نتحدث عن أحد الأحزاب الثلاث المكونة للحكومة، وحول التأثيرات المحتملة لهذه الفضائح والشبهات المتكررة التي تلاحق الحزب على الأداء الحكومي ككل، على اعتبار هذا الحزب يقود مؤسسات للدولة ويسهر على تنزيل مشاريع وبرامج حكومية.

وفي هذا الصدد، يرى أستاذ علم السياسية عبد الصمد بلكبير، أن “المتابعين المنتمين للحزب المعني يعرقلون الإصلاح الجدي، وهم وآخرين يمثلون ما يمكن تسميته “حزب فرنسا بالمغرب”، المناهض للتوجه الرسمي الحالي المتجه نحو توطيد العلاقات في شتى المجالات مع أمريكا واسبانيا وألمانيا وافريقيا، وبالتالي “باريس” تحثهم على عرقلة هذا التوجه”.

واعتبر ذات الخبير، أثناء تطرقه للتداعيات والتأثيرات المحتملة لهذه المتابعات والفضائح التي تلاحق بعض مسؤولي “البام” على عمل الحكومة، أن “الوقائع الحالية هي ظواهر عابرة في زمن عابر ولا قيمة سياسية له، فكل نظام له هوامش لبعض الطفيليات، وهذا تعبير عن نوع من الصراع داخل الدولة بين من يريد الإصلاح على رأسهم الملك محمد السادس، وبين من يريد الحفاظ على امتيازه وفساده” حسب تصريح المتحدث.

أما فيما يخص مدى تأثير متابعة المسؤولين المعنيين قضائيا، هذه على الحكومة، فيرى بلكبير في تصريح لـ “آشكاين” الإخبارية، أن “الدولة أعطتهم الوقت الكافي للتغيير لكنهم يأبوا إصلاح أنفسهم، وما ستربحه الدولة ومن خلالها الحكومة من سجنهم أكثر من الخسارة بكثير، وإن كان لا أحد يريدهم في السجن، كونهم سيتركون أعمالهم والعديد من المصالح قد تتوقف بسببهم، فإن الإصلاح آخر المطاف يحتاج أحيانا نوعا من الزجر والعنف”.