لماذا وإلى أين ؟

تحديث نظام التعليم في المغرب: دور الرقمنة في تعزيز حضور الأساتذة ورفع جودة التعليم

بدر شاشا
في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم، يتسارع التطور في مختلف المجالات، ومن بينها نظام التعليم. تعتبر المدرسة العمومية المغربية والقروية محطة أساسية لنقل المعرفة وتنمية المهارات، ولذلك يبرز الدور الحيوي لتحديث العمليات الإدارية وتنظيم دخول وخروج الأساتذة بشكل رقمي.

إن إدخال نظام رقمي لتسجيل دخول وخروج الأساتذة يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التعليم بفعالية. يتيح هذا النظام مراقبة حضور الأساتذة بشكل دقيق وفعّال، مما يقلل من حالات الغياب ويضمن استمرارية العملية التعليمية. وفي هذا السياق، يسهم في تعزيز جودة التعليم ورفع مستوى الأداء التعليمي.

علاوة على ذلك، يوفر التحول إلى الرقمية في تسجيل الحضور فرصة لتحسين إدارة الوقت وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد. يمكن للنظام الرقمي أيضاً توفير بيانات دقيقة وإحصائيات تقييمية لأداء الأساتذة، مما يسهم في اتخاذ القرارات الإدارية بشكل أفضل.

مع التطور التكنولوجي السريع، يمكن استخدام التقنيات الحديثة مثل التعرف على الوجوه ونظم البصمة لتحقيق أقصى درجات الدقة والأمان في عملية تسجيل الحضور والانصراف. يعزز هذا النهج الشفافية ويحقق التواصل الفعّال بين المدرسة وأعضاء هيئة التدريس.

الأستاذ يجب أن يساهم في تفوق تلاميذه وتحصيل علمي بدل من ذهاب لدراسة الماستر وترك التلاميذ وقضاء أغراضه الشخصية والغياب. يجب تشديد مراقبة دخول وخروج الأستاذ رقميا.

في ظل أهمية دور الأساتذة في بناء المجتمع وتحسين جودة التعليم، يبرز التحدي الحالي لتحفيز وتقدير مساهمتهم من خلال زيادة في أجورهم. يعد هذا التقييم السنوي لأداء الأساتذة وزيادة الأجور وفقًا لتحسين أدائهم خطوة إيجابية تسعى إلى تطوير نظام التعليم في المغرب.

في بداية الأمر، يجب فهم أن الأستاذ لا يقوم بمهمته فقط لتحقيق مصلحته الشخصية، بل يشارك في بناء أسس المجتمع من خلال تشكيل مستقبل الشباب. لذا، يعتبر تقدير جهودهم وتحفيزهم مهمة حيوية لتعزيز التفوق التعليمي.

تقييم القسم وأداء الأساتذة يمكن أن يكون أساسًا لزيادة الأجور، حيث يعكس ذلك مدى تأثيرهم الإيجابي على تطوير المعرفة ومهارات التلاميذ. يمكن لنظام تقييم دقيق أن يحفز الأساتذة على الابتكار وتحسين أساليب التدريس.

مع ذلك، يجب أن يكون هذا التقييم عادلاً وشفافًا، مع مراعاة تنوع الظروف التي يعمل فيها الأساتذة. كما ينبغي أن يتم تحديد المعايير بعناية، مع التركيز على تحقيق التفوق التعليمي وتحفيز الطلاب على التعلم.

من ناحية أخرى، يجب أن تكون الزيادة في الأجور مرتبطة بنجاح الأساتذة في تحقيق تفوق التلاميذ. هذا المفهوم يعكس الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم وتشجيع الأساتذة على السعي للتميز.

تعتبر زيادة أجور الأساتذة بناءً على تقييم دقيق وفاعل يعزز روح التحفيز والمسؤولية في مجال التعليم، مما يسهم في تطوير نظام تعليمي قائم على الجودة ويعكس التزام المجتمع بدعم مهنة التدريس.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

 

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

8 تعليقات
الأكثر تصويتا
أحدث أقدم
Inline Feedbacks
View all comments
Chopin
المعلق(ة)
13 يناير 2024 20:17

الرقمنة يجب ان تهم جميع المرافق العمومية، بما فيها مراقبة الحالة المزرية للمستشفيات و التجهيزات بما فيها أجهزة الراديو و السكانير…. لسهر على صحة المواطنين خصوصا الاطفال منهم الذين ينتظرهم التحصيل الدراسي الفعال …. و الذي يجب تعبأة مجموعة من الموارد أهمها وضع مقررات تنبض بالحياة عوض المقررات الجافة التي يتم السمسرة في طبعها و تسويقها…. من طرف لوبيات الوزارة دون حسيب و لا رقيب. مراقبة الاستاذ دون مراقبة المؤسسية التشريعية التي تعرف غيابات طوال السنة ، ايضا يؤدي الى ميوعة العمل السياسي و الى تحول الاحزاب السياسيه الى دكاكين ….. المرجو الانتباه

علوي رشيد
المعلق(ة)
13 يناير 2024 21:03

كلام جميل لو طبق في جميع المجالات وليس التعليم وحده وياريت لو موظفي القطاعات الأخرى يشتغلون مثل الأساتذة

يونس
المعلق(ة)
13 يناير 2024 22:25

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صحيح أن الموارد البشرية عامة تحتاج لتقويم الأداء الوظيفي لمعرفة من يستحق التشجيع والترقية ممن يحتاج إلى إعادة التأهيل والتكوين ولم لا فك العقدة مع من لا يطور أداءه المهني، وفي نفس الشأن يجب تطبيق هذا النوع من التعاقد ليس في التعليم فقط، بل في ميدان الصحة والقضاء والشرطة والجيش و… والوصول إلى المسؤولين الكبار من رؤساء أقسام ومصالح ووزراء… نعم يا سادة. الوزير الذي يأخذ أجرا دون القيام بمهام حقيقية وملموسة يتحمل فيها المسؤولية سياسيا وأخلاقيا يجب أن يستقيل، وإذا فشل كعدد من الوزراء الفاشلين يجب أن يقدم استقالته ويخضع للمحاسبة والمكاشفة، كفانا تهربا من المحاسبة.

محمد
المعلق(ة)
14 يناير 2024 12:10

هذه الالية وجب تعميمها على وزارة الداخلية والادارات العمومية بمختلف أنواعها والجماعات المحلية والامن والقضاء والاكاديميات والمديريات التابعة لوزارة التربية وادارات المدارس والاعداديات والثانويات التأهيلية اما الاستاذ فهو مراقب بحضور التلاميذ فكلما تغيب او تاخر يبق التلميذ في الساحة وعلى المدير ان يتحمل المسؤولية في عدم محاباة بعض الاساتذة او اصحاب المسؤولين اوزوجات العمال والقواد وكبار تلمسؤ اين حسب حجم كل مدينة او على قرية او تجمع سكاني نهما كان حجمه

هدى
المعلق(ة)
15 يناير 2024 15:44

الرقمنة ايضا يجب ان تشمل جميع المؤسسات العمومية من مستشفيات حتى تضبط العمل على صحة التلاميذ مما يمكنهم من متابعة دراستهم بشكل جيد، و باقي الادارات العمومية حتى يقضي المواطنون اغراضهم بسرعة و فاعلية و شفافية و يعودوا الى بيوتهم للعناية بالتلاميذ و مواكبة مسارهم الدراسي، و يجب رقمنة الشوارع و عمل الأمن لتوفير الأمن و السلامة للتلاميذ من الانحراف و المخدرات و التشرد، يجب ايضا رقمنة عمل البرلمانيين و مجلس المستشارين و الوقوف على عملهم و نزاهتهم و اخراج القوانين التي تحمي المال العام و الملك العام حتى يتمكن التلاميذ من التعليم في ظروف و بنيات مؤساستية جيدة تمكن الاستاذ من الابتكار و الابداع.

احمد
المعلق(ة)
15 يناير 2024 14:56

آن الاوان لكي يكون للتعليم توابت يحددها الخبراء بمنطق عقلاني يحدد الاولويات ويحدد بشكل دقيق استراتحية وطنية للتعليم تواكب للاستراتجية الاقتصادية والديبلوماسية عبر خريطة بيداغوحية تنير الطريق امام الاجيال والساهرين على القطاع وتوضح ماهي اهدافنا القريبة والبعيدة من البرامج الموضوعة في الافق: كم نريد من طبيب في افق ما، وكم نريد من مهندس، وكم من تقني متخصص، وكم من اديب وفيلسوف ومؤرخ ومترجم ، وكم من استاد وفي اي سلك وفي اي تخصص، و اي لغات نريد التمكن منها، وما هي اهداف كل اختيار، تم ماهي الخطوط التي لا يجب تجاوزها والتي يجب ان تكون معلومة لذى الجميع؟ خطوط حمراء تشبه مدونة السير في الطرقات من تجاوزها تطبق عليه الغرامات او السجن، وان لا يبقى التعليم مرتعا للمزيادات السياسية والادلوجية، وفتح الصراعات بين من يريد التعريب ومن يريد التمزيغ او حتى الدارجة، ومن يريد الفرنسة، و اصبح كل وزير يمسح ويلغي ما قبله، حتى ضلت سياستنا تتباهى فقط بالبداية و تتنكر للماضي ولا نحتفي باي تراكمات و لاتشيد باي عمل متمر، فأصبحت كل البدايات التي لا تنتهي عربونا دائما عن الفشل في هذا القطاع،

Jaouad
المعلق(ة)
15 يناير 2024 08:16

الإصلاح يبدأ من القمة …طبقوه على المسؤولين …اولا ثم نزلوه لمستوى القاعدة …والجودة في التعليم تبدأ بالتاجر برامج دات مضامين قيمية لا تفاهات باسم كتب تعليمية… و الجودة في أداء الاستاذ لا تكمن في ضبط التوقيت من غيره … بل حضوره في الوقت للمسؤولية الجنائية ان حدث مشكل تلزمه بالحضور و لكم ماذا عن باقي القطاعات الحكومية .. التي تعرفهم باماكنهم في المقاهي اكتر من المكاتب وقت العمل.

متابع للشأ ن التعليمي
المعلق(ة)
13 يناير 2024 17:20

أتفق مع جميع ماجاء في المقال من تشخيص دقيق وواقعي لمشاكل التعليم وبعض الطرق الفعالة لاصلاحه يجب أيضا تغيير طريقة التعامل السلبية(العنف الرمزي_الجسدي_النفسي). الاهتمام بالأنظمة الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية( مسابقات رياضية مسرحيات اناشيد وطنية دينية) تشجيع القراءة مكتبات مدرسية).تنزيل مشروع.مدرسة الريادة. تقليص من المقررات السنوية إعطاء جوائز للتلاميذ المتميزين

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

8
0
أضف تعليقكx
()
x