نقابي يكشف “فضائح خطيرة” بقطاع التمريض (فيديو)

آشكاين/سعد مرتاح

اعتبر مصطفى جعي الكتاب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، أن “الانتشار الواسع للمدارس والمراكز الخاصة بتكوين الممرضين، مرده غياب هيئة وطنية للمضرين، التي تعتبر الأساس الوحيد لحماية المهنة”.

وصرح جعي بأن “المصحات الخاصة تشغل “ممرضين” بـ 2000 او 3000 درهم شهريا، وأن عددا كبيرا منهم من يشتغل دون ترخيص وخارج الإطار القانوني، ودون رقابة الدولة”.

وأكد ذات المتحدث أن النقابة التي يرأسها، “سبق ورصدت تحول مدرسة للحلاقة، لمدرسة للتمريض في إحدى المناطق، وأنه في بعض الأحيان هناك جمعيات تجلب ممرضين في إطار التعاقد، ويشغلونهم بالمستشفيات العمومية رغم عدم توفرهم على الشروط اللازمة لمزاولة هذه المهنة”.

وأضاف جعي أن النقابة المستقلة للمرضين أثناء تأسيسها، “راسلت وزارة الصحة بخصوص تشديد إجراءات تسليم الترخيص، وبعدم منحه لكل من هب ودب لممارسة المهنة، مطالبين بضرورة توفر بعض الشروط من قبيل الإجازة أو ما يعادلها، وبعض المؤهلات العلمية والتقنية”.

ويرى ذات القيادي النقابي أن قطاع التمريض بالمغرب، “يعاني من غياب إطار قانوني يحدد من هم فئة الممرضين بالتفصيل، إذ لم يتم لحد الآن تنزيل القانون رقم 43.13 الخاص بمزاولة هذه المهنة، في أرض الواقع من خلال عدم إصدار المراسيم التطبيقية الخاصة به.”

وأشار مصطفى جعي خلال مروره في برنامج “آشكاين مع هشام“، حسب دراسة استقصائية أجرتها ذات النقابة، أن “الممرضين المؤهلين المُتخرجين من مؤسسات الدولة، يهاجرون الآن نحو الخارج، بسبب كثرة الطلب عليهم من طرف الدول الأجنية، وبسبب الظروف الصعبة في العمل، لدرجة هناك وفود لبعض دول تأتي للمغرب خصيصا لاستقطابهم”.

وفي هذا السياق، أكد القيادي النقابي أن النقابة استخلصت من نتائج دراستها، أن “500 من الممرضين سنويا يهاجرون نحول الخارج، وأن دولتي كندا وألمانيا الأكثر استقطابا لهم، وأن الفئة التي لها تجربة تفوق 10 سنين من العمل التمريضي في المغرب هي أكثر فئة مهاجرة نحول الخرج، لدرجة أن هناك من يسمح في المهنة كي يهاجر، رغم عمله لما يتقارب 15 سنة التشغيل وما خلفته هذه المدة من تكوين مهم جدا وتجربة مهمة جدا وأقدمية”.

وخلص مصطفى جعي نقاشه في هذا الموضوع، من أن مفتاح كل شيء بالإضافة للجان التفتيش هي “إنشاء الهيئة الوطنية للمرضين إسوة بباقي القطاعات، لأن ممارسة المهنة عندها سيفرض التسجيل بالهيئة، وهي التي ستنظر في مدى توفر المُترشح لمهنة التمريض على المؤهلات المعرفية والعلمية والتقنية التي تؤهله لذلك، لأن مهنة التمريض مهنة خطيرة جدا ولها التصاق مباشر بالمريض، وأي خطأ يُرتكب فيها سيعرض حياة المواطن للخطر أو الموت”.