أطباء المستقبل يتوعدون باجتياح الرباط (فيديو)

أدانت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان منع وحصار مسيرتهم الوطنية الأخيرة، مؤكدين بأن “هذا الأمر جاء بعد يوم واحد من صدور بلاغ مشترك من الوزاريتين الوصيتين على كليات الطب (الصحة والتعليم العالي)، يؤكد فيه تحقيق 95 في المئة من المطالب، مما يطرح تساؤلات حول علاقة البلاغ بمنع الوقفة، وهل وهو إعطاء مبرر لقمع الوقفة على اعتبار المطالب تحققت والطلبة يريدون خلق مشاكل لا البحث عن حلول”.

وهدد طلبة كليات الطب والصيدلة، في ندوة صحفية “بأن الشكل الاحتجاجي المقبل بالعاصمة سيحج له 25 الف طالب إذا كان الشكل السابق حضره 12 الف، في حالة عدم تحقيق المطالب العادلة”.

واعتبرت لجنة طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، أن “المشكل الحالي بدأت بوادره في سنة 2015، لما أعلنت الوزارة عن هيكلة جديدة للدراسات الطبية والصيدلية أحدثت مشكلا في السلك الثالث، وتم الاتفاق حينها على تجميد السلك الثالث لحين الاتفاق حوله بشكل مشترك، وفي سنة 2019 جاء محضر الاتفاق الذي وقع بين ممثلي الطلبة وبين الوزارة الوصية، والذي نص على أن الدفعة الأولى من الطلبة لما تصل للسلك الثالث ستخضع للهيكلة القديمة الجاري بها العمل لما قبل 2015، على أساس إشراك ممثلي الطلبة في صياغة طريقة هيكلة السلك الثالث الجديدة، وبقي هذا السلك مجهولة طريقة هيكلته حتى سنة 2023 ليتفاجأ الطلبة ومعهم الرأي العام بقرار صادر عن الوزارة الوصية يقضي بتخفيض مدة التكوين من 7 لست سنوات دون أي إشراك لممثلي الطلبة أثناء صياغة هذا القرار، ودون احترام لمخرجات اجتماع 2019”.

وأضاف الطلبة الأطباء أن “احتجاجهم الحالي انطلق منذ صدور هذا القرار المرفوض كليا من طرف الطلبة، وأن التصعيد الحالي جاء بسبب امتناع الوزارة عن الاستماع لمطالب طلبة الطب، فتم  اللجوء لخيار الإضراب المفتوح للامتحانات والدروس النظرية والتطبيقية والتدارب الميدانية كحل أخير بعد تجريب كل الطرق دون جدوى، وكانت نسبة الاستجابة للإضراب العام تصل 100 في المشة بكل كليات المغرب، وهي نسبة غير مسبوقة ولم تتحقق في تاريخ الاضرابات بكلية الطب بالمغرب” على تعبير ممثل لجنة الطلبة الأطباء.

وعن سبب رفض قرار تقليص سن التكوين، اعتبر الطلبة الأطباء، أن “مطالبتهم بجودة التكوين تعني وقبل كل شيء الدفاع عن صحة المواطن المغربي، والتقليص في السن يضر بشكل كبير في جودة التكوين مما سيكون له انعكاس سلبي على المواطن المغربي، وأنه لا توجد دولة في العالم في أي قارة تنص على مدة التكوين في 6 سنوات، كما أن هناك غياب للإجراءات مصاحبة لهذا القرار، وغياب كذلك للنصوص القانونية الخاصة به، فحاليا طالب السنة الخامسة لا يعرف الوضع الذي سيكون عليه في السنة السادسة إطلاقا وما الذي سيدرسه وما الذي سيتم حذفه”.