عنبي: شغب الملاعب استمرار لعنف داخل المجتمع ومن الصعب القضاء عليه بالقانون الجديد (حوار)

صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس فاتح فبراير 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.23.155 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، والذي يهدف إلى ضبط ظاهرة “شغب الملاعب”.

ويندرج هذا المرسوم، وفق بلاغ المجلس الحكومي، في إطار تفعيل أحكام الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي ينص على أن يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية-كل فيما يخصه- بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي؛ وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية؛ مع التنصيص على الاختصاصات المسندة للجنة المذكورة.

لكن هذا المرسوم، الذي رأى فيه مراقبون أنه قد يكون لبنة للحد وتأطير ظاهرة الملاعب، رأى فيه آخرون أنه غير كاف لحصر هذه الظاهر التي أدت في كثير من الأحياه إلى موت أشخاص وتسببت لآخرين في عاهات مستديمة، وهو ما ما يفتح التساؤل عما إن كانت هذه الظاهرة تحتاج في حلها لمقاربة قانونية وأمنية صرفة أم لما هو تربوي مجتمعي، لذلك ارتأت جريدة “آشكاين” الرقمية أن تستضيف في فقرة “ضيف السبت” أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد الرحيم عنبي، من أجل الإجابة عن بعض الأسئلة المتشعبة من هذا الموضوع.

وفي ما يلي نص الحوار:

بداية ما مدى واقعية القانون الجديد لمواجهة الشغب الرياضي؟

قبل الدخول في الجواب على هذا السؤال، يجب أن نذكر أن شغب الملاعب يدخل في إطار الظواهر الاجتماعية، وإذا قارنا المجتمع المغربي قبل فترة من الفترات، قبل الرياضة وكرة القدم، كان هذا الشغب يجد له صدى في الأسواق.

وكانت الأسواق غالبا ما تعرف نوعا من هذا الشغب الذي نراه في الملاعب، أو حتى في ما يعرف قديما بـ”الحَرْكَاتْ” بين القبائل، حيث أن قبيلة “تحرك” قبيلة، والهجومات التي كانت بين مكونات المجتمع المغربي.

وهذا يعني أن شغب الملاعب هو استمرار لظاهرة العنف الاجتماعي الذي كان يعرفه المجتمع المغربي، فقط تغير الإطار، وأصبح الإطار الآن هو ملعب كرة القدم، والملاعب الرياضية عموما.

والجانب الثاني الذي يجب أن نراه الآن في شغب الملاعب، هو أن التعاطي مع شغب الرياضة، ومع كرة القدم بالخصوص، هو تعاط داخل هويات صلبة، ولا نجد التعامل معها على أن رياضة كرة القدم للاستمتاع باللعب والانتصار أو الفوز، ومناصرة الفريق عند الهزيمة، ونستمتع معهم ونشجعهم عند الفوز، وهذه الأمور غائبة في ملاعب كرة القدم داخل مجتمعنا المغربي.

بالتالي، فبالعودة لسؤالكم، فإن القانون الجديد لمحاربة الشغب الرياضي له أهمية، لأن الملعب يدخل في إطار تدبير الفضاءات العمومية، والملعب فضاء عمومي مفتوح أمام جميع شرائح المجتمع، ذكورا وإناثا شبابا وشيوخا، وبالتالي يلزمه تدبير.

هذا التدبير يتضمن مستويين، الأول، بأن الشخص تكون لديه تذكرة ومقعد، وعدد قوات أمنية ومساعدة تنظم أمام الملاعب وداخلها، وتنظيم الأبواب، كي يدخل هؤلاء الناس بنظام وانتظام.

ولكن بالمقابل ، هناك المستوى الثاني، إذ لا بد من التدبير الزجري، وهو جزء من التدبير الاجتماعي ومن السياسيات العمومية التي تعمل على تدبير الفضاءات العمومية، لأننا نتحدث عن جمهور، وإذا تحدثنا على الجانب الثقافي والتحسيس فهذا سيتطلب وقتا أطول، لكن الجانب الزجري له مدة تطبيق قصيرة، أي أن كل سلوك يقابله عقاب معين.

طيب..هل في نظرك هذا القانون له قدرة على القضاء على الظاهرة؟

صعب، لأن الظاهرة لا تتحكم فيها عوامل آنية، أو عوامل اللحظة، بل هذا استمرار لعنف كان داخل المجتمع المغربي، والذي لا نتحدث عنه، وهو عنف مسكوت عنه.

والمغربي في علاقته بالمغربي عنيف، وفي حديثنا هناك عنف، حتى في الفرجة هناك عنف.

وبالتالي من الصعب أن يقضي القانون على ظاهرة الشغب، بل سيعمل على تدبيره والحد من هذه الظاهرة، ولكن القضاء عليها صعب.

 هل هذه الظاهرة تحتاج حلا قانونيا عبر سن القوانين أم  إلى منظومة تربوية مجتمعية؟

في الحقيقة، فهذه الظاهرة تحتاج للأمرين، تحتاج لجوانب زجرية ، كما يحتاج لجوانب تتعلق بالترتيب والتنظيم، والتنشئة داخل المؤسسات، سواء الإعلام أو المدرسة أو الأسرة والشراع وغيرها.