حموني يكشف كواليس مثيرة عن “مدونة الأخلاقيات” بالبرلمان

رد رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، على الانتقادات الموجهة إلى المعارضة والأغلبية بخصوص تنزيل دعوة الملك، في يناير الماضي، إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم.

وكشف حموني، خلال مداخلته بالندوة التي عقدها رؤساء فرق المعارضة اليوم الخميس 8 فبراير 2024، عن كواليس وخلفيات إعداد هذه المدونة، حيث قال إنه “قد كانت هناك صيغة أولية”، مؤكدا على أن “هذا تشريع عندما سنصادق عليه، لا يعني أن هناك ضغط، وأننا توصلنا بالرسالة الملكية ويجب أن نتفاعل بسرعة، وجلالة الملك يتحدث عن تخليق الحياة السياسية ولم يحدد تاريخه ونظامه الداخلي، وتحدث عن الديموقراطية التمثيلية”.

وأوضح أن “الهدف من هذه المدونة أن تهم الأحزاب وآلية الترشيح وأهليته داخل البرلمان، ومن سيكون في البرلمان، وكييف ستتفاعل الحكومة مع البرلمان ومع المواطنين، ولا يعني التخليق أن نحارب شخصا فقط لأن لديه متابعة “.

وأردف أنه “عندما طرحت الصيغ الأولى لهذه المدونة، دائما نجد ثغرات وسط هذه التعديلات، وبعدها تكون نقاشات داخل الأحزاب، وبعده نقتنع أنه يجب أن يكون هناك تعديل آخر وأنه لم يحن الوقت لإصدارها بتلك الصيغة”.

وشدد على أنهم “مع التخليق ومع إصدار مدونة تخليق الحياة السياسية في أقرب وقت، ولكن أن تكون بجودة”، مشيرا إلى أن “آخر نقاش أسبوعي، كان يوم الإثنين (5فبراير) حول هذه المدونة، والذي أفضى لأن يكون استمرار في النقاش حولها”.

وأضاف أن “الصيغة التي تم طرحها تنص على أنه مثلا إذا قام مواطن أو جمعية حقوقية بتقدم شكاية ضد 365 برلمانيا، وبناء على الصيغة الأولى للمدونة فلا أحد من هؤلاء البرلمانيين يمكنه تقلد أي مسؤولية بعد هذه الشكاية، حتى لو كانت كيدية، بالتالي فلن نجد من يترشح لرئاسة مجلس  النواب ورئيس المكتب ورئاسة اللجان وسنقع في مأزق”.

وتابع أن “هناك صيغة أخرى نصت على اعتماد التقارير الرسمية فقط، من مجلس الأعلى للحسابات والداخلية، في حين أن هذه الصيغة وجدوا أنها تهم رؤساء الجماعات، وأغفلت المتابعين بالمخدرات وملفات أخرى”.

وأكد على أنه “تم وضع عدة سيناريوهات من أجل وضع هذه المدونة، حيث يطرح التساؤل عن طريقة معرفة هؤلاء المتابعين، وهل يجب الاكتفاء فقط بما تكتبه الصحافة، بمعنى أنه يمكن أن يكون هناك شخص متابع في إقليم ما لم تنتبه له الصحافة، بالتالي يجب أن نعود للمساطر الجنائية كما هو معمول به مع الموظفين، في حين أن البرلماني حتى عندما حكم عليه بالسجن واعتقل، فإن وكيل الملك ليس لديه ما يلزمه بالإخبار”.

وخلص إلى أنه “لوقف كل هذا تم طرح تعديل مسار أهلية الترشح للانتخابات منذ البداية، وهي من بين الإكراهات التي تواجه هذه المدونة، وفق تعبير المتحدث”.

وكان الملك محمد السادس قد وجه، في 16 من يناير 2024، رسالة إلى المشاركين  في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي،  داعهم فيها إلى “تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”.