مديرية الأمن ترد على "آشكاين" حول قضية إطلاق سراح متهم بالإغتصاب - آشكاين

مديرية الأمن ترد على “آشكاين” حول قضية إطلاق سراح متهم بالإغتصاب

ردت المديرية العامة للأمن الوطني على المقال الذي نشرته جريدة “آشكاين” الإلكترونية، تحت عنوان ” اتهامات لشرطة مارتيل بإطلاق سراح متهم بالاغتصاب والاعتداء على قاصر”، مرفوقا بشريط فيديو يتضمن تصريحات شخص حول تعرض ابنه للاغتصاب من قبل أحد الأشخاص، متهما مصالح الأمن بإطلاق سراح المشتكى به، مقابل مطالبته بالإدلاء بشهادة طبية من أجل تحريك المتابعة في حقه.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن بيان حقيقة توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إنها تعاملت بجدية مع المعطيات الواردة في المقال المرجعي، وفتحت بشأنها بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بخلاف حول استعمال المشتكى به لموقف للسيارة يديره المشتكي، تطور إلى تبادل للعنف بين الطرفين، دون أن يكون للموضوع أي علاقة بالاغتصاب، بخلاف ما ورد في المقال المرجعي.

وتعود أطوار هذه الواقعة، بحسب البيان ذاته، “إلى يوم 06 غشت الجاري، بعد أن تقدم الطرفان أمام دائرة الشرطة المختصة من أجل تقديم شكايات متبادلة بالعنف، حيث تبين من خلال تحصيل إفادتيهما أن الأمر يتعلق بخلاف حول ثمن استعمال موقف السيارات، نشب بين حارسه الذي كان مرفوقا ساعتها بابنه القاصر من جهة، وسائق سيارة ينحدر من مدينة سلا من جهة ثانية، الأمر الذي تطور إلى تبادل العنف بين الطرفين”.

وفور إشعارها بالموضوع، يقول المصدر، “أمرت النيابة العامة بمواصلة التحقيق لتحديد الملابسات الحقيقية للواقعة، مع تحصيل الشواهد الطبية التي تحدد مدد العجز لكل طرف ، وهو ما تم لاحقا قبل استصدار تعليمات نيابية جديدة تقضي بإتمام الاستماع للشهود إن وجدوا وتقديم الجميع أمام النيابة العامة المختصة”.

ذكرت المديرية العامة أنها إذ تحرص على بسط وتوضيح الإجراءات القانونية التي باشرتها بخصوص هذه القضية، فهي تجدد التأكيد على أن الأمر يتعلق بقضية تبادل للعنف بين طرفيها، لا علاقة لها من قريب أو بعيد بواقعة اغتصاب، عالجتها مصالح الأمن بموضوعية ودون أية اعتبارات شخصية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ووفق الضوابط المهنية والقانونية ذات الصلة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.