تنصل الوزير الصديقي يشل مرافق وزارة الفلاحة

دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عموم موظفي ومستخدمي القطاع لتنفيذ إضراب وطني عام يوم الخميس 14 مارس 2024 بكل مرافق ومؤسسات الوزارة المعنية، ردا على ما سمته “عدم استجابة الوزارة الوصية مع مطالب التنظيمات النقابية”، خلال الحوار الاجتماعي القطاعي المُنعقد يوم 20 فبراير 2024.

وجاء تصعيد نقابة القطاع الفلاحي بعدما عبرت عن الاستياء من مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، باعتباره أقل بكثير من انتظارات شغيلة القطاع.

وبرر وزير الفلاحة محمد صديقي عدم الاستجابة للمطالب النقابية المرفوعة، كونها تتحمل أعباء مالية، وأن كل ما يترتب عنه من أثر مالي هو بيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

بدر عريش الكاتب الوطني للنقابة المذكورة، أكد أن خطوة إضراب 14 مارس 2024،”مجرد البداية لا غير، وسيليها محطات نضالية تضعيدية، وفق خطة نضالية سيتم الإعلان عنها في الأيام المُقبلة تتضمن خطوات واحتجاجات متنوعة إلى حين نهاية المعرض الدولي للفلاحة بمكناس”.

وحمل القيادي بالاتحاد المغربي للشغل في تصريح لجريدة “آشكاين”، وزير الفلاحة والصيد البحري مسؤولية الاحتقان الراهن، بسبب ما اعتبره “الاستخاف بمطالب شغيلة القطاع، وعدم بدل الجهد المطلوب منه لحلحلة الملفات العالقة، مُختزلا دور وزارة الفلاحة في التوقيع على الأنظمة الأسياسية المُتفق حولها دون تتبع مآلاتها، حيث تبقى حبيسة رفوف وزارة المالية دون اكتمال مسطرتها الطبيعية”.

كما اتهم عريش الوزير الوصي عن القطاع، بـ “التراجع عن التزامات سابقة من طرفه، ومُتضمنة في محاضر رسمية، ما يشكل تراجعا إلى الوراء، من قبيل وعده في جلسة ماي 2023 بإنهاء التمييز القانوني فيما يخص المسواة في الأجور بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي، وبوعده بإلزام الشركات الفلاحية ببنود قانون الشغل”، مؤكا أن هذا التراجع من أهم أسباب التصعيد الحالي”.

وتُطالب الشغيلة الفلاحية بمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، وبإقرار زيادة عامة في أجور وتعويضات الموظفين والمستخدمين، وتوحيد التعويضات عن التنقل، والمصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وفق الصيغة المُتفق عليها، وتفعيل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية.

كما تشدد النقابات القطاعية على تجويد وتعميم خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية بقطاع الفلاحة، والحماية القانونية لموظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي، وإدماج حاملي الشواهد في السلاليم المناسبة.

وتتجلى مطالب أجراء القطاع الخاص الفلاحي في المساواة في الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الفلاحي والصناعي، وضمان احترام الشق الاجتماعي في عقود الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص التي تشرف عليها وكالة التنمية الفلاحية، وحل معضلة نقل العاملات والعمال التي تؤدي بأرواح العشرات سنويا.