الخراطي: الخضر والفواكه التي يأكلها المغاربة لا تخضع لأي مراقبة صحية

يطرح الحديث عن اكتشاف مواد سامة وخطيرة على الصحة، في المنتجات الفلاحية المغربية الموجهة للتصدير، أكثر من علامات استفهام حول ما يستهلكه المغاربة فوق موائدهم.

فإذا كانت المنتجات الغذائية في بلدان الاتحاد الأوروبي، تخضع لمراقبة صارمة، نتج عنها الإعلان عن احتمال توفر خضر وفواكه قادمة من المغرب على مواد ملوثة أو ضارة، آخرها التحذير الصادر عن نظام الإنذار السريع للأغذية و الأعلاف (RASFF)، من وجود فيروس الالتهاب الكبد الوبائي(أ)، في شحنات من الفراولة المغربية، وقبلها الحديث عن  احتواء الخيار والطماطم والبرتقال على مستويات مفرطة من المبيدات الحشرية التي تشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، دق ناقوس الخطر، داعيا إلى الكف عن ”التلاعب بصحة المواطن المغربي”.

وأوضح الخراطي، في تصريح لـ”آشكاين”، أن الخضر والفواكه لا تخضع لأي مراقبة، بسبب فراغ قانوني، عكس اللحوم التي لا تباع في الأسواق إلا بخضوعها للمراقبة من قبل السلطات المحلية، تحت طائلة الحجز إذا لم تتوفر على خاتم المصالح البيطرية، وبقوة القانون.

الغريب أن القانون المتعلق بزجر الغش 13/83، يستثني في الفصل 15 منه، مراقبة الخضر والفواكه الطازجة، حيث ينص ذات الفصل على أن العقوبات الواردة في هذا القانون، لا تطبق على الفواكه والخضر المبيعة نيئة أو متخمرة أو فاسدة.

الخراطي يوضح في هذا الصدد، أن المسؤولية لا تتحملها مصالح المراقبة متمثلة في مكتب السلامة الصحية (أونسا)، بقدر كونه مشكلا قانونيا، مبرزا أن الخضر والفواكه ”اقدر إكون فيها تا وباء بوگليب اتباعو ف السوق المغربية). مشيرا إلى أن الحالة الوحيدة التي تخضع فيها للمراقبة، هي حين يتم تعليبها، حيث تصير المراقبة إلزامية مع وضع خاتم ”أونسا” مرفوقا برقم الشركة. لكن ما هو حاصل أن الفراولة وجميع الفواكه الحمراء تباع في الأسواق في علب دون توفرها على الشروط السالفة الذكر”.

وشدد الخراطي على أن الأسواق المغربية تعيش على وقع ”فوضى عارمة”، خاصة في بيع المنتجات الفلاحية، ويحكمها منطق”كور وعطي العور”، كاشفا أن خطورة الأمر تتجلى في إحتوائها على مبيدات وفيروسات ضارة قد تنتقل إلى الإنسان عند استهلاكها، خصوصا عند سقي هذه المنتجات بالمياه الصرف الصحي أو الملوثة.

واستغرب المتحدث نفسه كيف يمكن لمنتوج فلاحي مغربي، يتم مراقبته من قبل مصالح أونسا، ثم فوديكس، ألا يتم اكتشاف احتوائه على مواد ضارة إلا حين يصل إلى البلد المستورد، حيث يخضع مرة أخرى للمراقبة من قبل المصالح المختصة هناك، مبرزا أن ذلك يتسبب في فقدان الثقة في عملية المراقبة التي يقوم بها المغرب لمنتجاته.

وأكد الخراطي أن خطورة الأمر يكمن في أن بعض تلك المنتجات تتم إعادة ترويجها في الأسواق الوطنية، رغم عودتها أو منعها من التصدير.

جدير بالذكر، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” أكد، اليوم الجمعة، خلو الفراولة المغربية من فيروس التهاب الكبد (أ)، على عكس ما ذهب إليه تظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (RASFF) التابع للاتحاد الأوروبي.

وأوضح مصدر من المكتب أنه تبين من خلال التحقيق الذي أجراه في الموضوع، أن ”تحاليل التهاب الكبد A وفيروس Novovirus سلبية، ولم يتم الكشف عن أي تلوث للمياه السقي”، مشيرا إلى أن “مستخدمي الحقل يخضعون لمراقبة صارمة لضمان السلامة الصحية”.

وشدد المصدر على أن “دفعة الفراولة المعنية بالتحقيق كانت موجهة للتصدير، ولم تكن موجهة للسوق المحلية، مبرزا أن “برنامج الرصد والمراقبة السنوي لـ”أونسا” على مستوى السوق الوطنية، يشمل مئات العينات من الفواكه الحمراء، وكلها سليمة و مطابقة لمعايير السلامة الصحية”.