2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

خصصت المفوضية الأوروبية، منحة مالية قدرها حوالي 125 مليون درهما (12.500.000 يورو)، يوجه للمنظمات غير الحكومية، قصد تطوير آليات حماية وإدماج المهاجرين بشكل مستدام بالمغرب.
ودعت المفوضية، عبر مذكرة اطلعت “آشكاين” على نسخة منها، المنظمات الراغبة في تقديم طلبات الحصول على المنحة، التقيد بمجموعة من الشروط، منها إرسال الطلب قبل 12 مارس الجاري، على أن يتم التحقق من أهليتهم.
المفوضية أستعرضت سياق تخصيص المنحة، وأشارت إلى أن المغرب بات موطنا للمهاجرين، بعد أن كان تقليديًا بلدًا للهجرة والعبور إلى أوروبا.
وأكدت أن السكان المهاجرون في المغرب غير متجانسون، من حيث الوضع القانوني للأشخاص (اللاجئين أو المهاجرين النظاميين أو المهاجرين غير النظاميين)، أو بلدهم الأصلي، أو ترتيبات السفر، أو جنس الأشخاص أو عمرهم.
وكشفت أن الموقع الجغرافي للمغرب، في المنطقة المجاورة مباشرة لإسبانيا (بما في ذلك القارة الأفريقية مع جيبي مليلية وسبتة)، يجعل هذا البلد حساسا بشكل خاص لتدفقات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.
وأوضحت أن نقاط الدخول الرئيسية، إما عن طريق البر في شمال البلاد عند مدينة وجدة على الحدود مع الجزائر، وفي الجنوب عن طريق موريتانيا ومدينة الدار البيضاء التي يعد مطارها نقطة عبور مهمة بين الدول الرئيسية في غرب أفريقيا و وتشكل أوروبا أيضًا نقطة دخول مهمة إلى البلاد.
وتقع نقاط الخروج الرئيسية من الإقليم إلى إسبانيا في شمال البلاد على ساحل البحر الأبيض المتوسط ومن جهة أخرى جنوباً إلى جزر الكناري.
وتشير الجهات الفاعلة الاجتماعية في الخطوط الأمامية، وفق المفوضية، إلى زيادة في عدد المهاجرين المتنقلين داخل البلاد، وزيادة في حالات المهاجرين في وضعية صعبة ، ولا سيما النساء العازبات المصحوبات بأطفال صغار ورضع، والقاصرين غير المصحوبين بذويهم، والأشخاص الذين يقعون ضحايا شبكات الاتجار.
وأشارت إلى أن المهاجرين في وضع معقد، لم يعودوا متمركزين فقط في شمال البلاد والمنطقة الشرقية، بل بات من يعيشون في في المناطق الداخلية من المغرب، مثل بني ملال، يعيشون أوضاعا صحية وسكنية صعبة.
وتشكل إدارة هذه التدفقات مشكلة معقدة وتحدياً إنسانياً ودبلوماسياً وأمنياً حقيقياً، وفق المفوضية الأوروبية.
وقالت إن مبادرتها ترمي تسهيل المشاركة المشتركة للمجتمع المدني، وخاصة من المغاربة عبر العالم، والمنظمات المهتمة بقضايا الهجرة، والفعاليات الأكاديمية والجامعية في التعريف بقضايا هؤلاء المهاجرين وخلق استراتيجية جديدة بخلق آليات ومشاريع تهم هذه الفئة.
تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين يجب ان يحضى بالأولوية. لأنه دون صفة قانونية لايمكن الادماج الاجتماعي والولوج لسوق العمل أو الاستفادة من التعليم والصحة.
بالتالي تجمعات السكن العشوائي وانخراط بانشطة غير قانونية لجني المال وانتشار الامراض و تكرار لسيناريو محطة اولاد زيان.
تسوية الوضعية القانونية أولاً.