أفاد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أسعار المحروقات المفروض اعتمادها في النصف الثاني لشهر مارس الجاري، وذلك بالحساب على الطريقة التي كانت معتمدة قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015 من طرف حكومة بنكيران، هي الغازوال 11.38 والبنزين 12.77.
والملاحظ اليوم ، يقول اليماني، أن الأسعار المعتمدة في المحطات، تفوق ذلك ب 1.52 درهم للغازوال و ب 1.63 للبنزين، مع تقارب كبير في الأسعار بين جميع الماركات!
ويرى أن الهدف من تحرير الأسعار ، هو “خلق التنافس بين الفاعلين بقصد تكسير الأسعار ، حتى يستفيد المستهلك الكبير والصغير، ولكن في حالة المغرب، فالخاسر الوحيد، هو المستهلك من خلال ارتفاع الأسعار وتضاعفها ومن خلال ارتداد هذه الأسعار على أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية، وما نجم عن ذلك في إشعال الأسعار في كل الاتجاهات وتدمير القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.
مردفا “إن حب الانتماء لهذا الوطن والحرص على استقراره ، يتطلب إلغاء تحرير أسعار المحروقات ووقف مسلسل حذف الدعم التدريجي على غاز البوطان في أفق التحرير، فلا يمكن للأجور ولا لمدخول عامة الشعب والطبقة الوسطى، أن تساير مستوى التضخم والأسعار التي لا تطاق”.
الشكل الحالي المتبع لتحديد أسعار المحروقات سيبقى عاملا ينخر جسد الآلة الانتاجية وكافة وضعيات أسعار المواد الاقتصادية والخدماتية عند الاستهلاك ، و أيضآ مؤثرا سلبيا للمحددات الأساسية للنموذج التنموي … الرهان على أمل أن أسعار المحروقات ستخضع يوما وفق آليات تنافسية السوق و قواعد حرية الأسعار والمنافسة امر خرافي ولن تتحقق . وموقف الاستمرار على هذا الموقف المخرب ، من شأنه وضع كافة المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية مستقبلا تحت ضغط حدة التراجعات مع انعدام هوامش وفرص التصرف بهدف المعالجة والتنشيط لدى الفاعل ( مقاول ، فاعل عمومي، ….) ، والازمات لن تقدف الا بمزيد من البطالة ، والأسعار المرتفعة والتضخم النشيط و و..