2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت طالب أن قطاع الصحة شهد أزيد من 50 حوارا اجتماعيا قطاعيا مع النقابات المهنية الصحية بعضها أحادي والآخر جماعي، معتبرا إياه رقم تاريخي لم يشهده أي قطاع من قبل، وأسفر عن إخراج العديد من النصوص القانونية.
وأضاف ذات الوزير خلال جوابه على الأسئلة الموجهة له داخل مجلس المستشارين خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية المنعقدة مساء اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، أن “الحوار الاجتماعي القطاعي مستمر وغير متوقف، وأن النتائج المحققة حتى الآن إيجابية، وأسفرت عن اتفاقية مهمة ولها أثر مالي جد مهم، واستفاد منها أغلب فئات مهنيي قطاع الصحة”.
وأكد الوزير أن “الملفات ذات الأثر المالي تعود لرئيس الحكومة في إطار ما يتوفر عليه من “تحكيم”، لأن المسألة تتعلق بالتزامات الدولة، وأن المحضر سلم لرئيس الحكومة الذي يعي أهمية السلم الاجتماعي ويعمل على ذلك بوثيرة سريعة”.
وفي رده على مصير صفة الموظف العمومي بقطاع الصحة بعد إقرار نظام “المجموعات الصحية”، أكد وزير الصحة أن “قانون الوظيفة الصحية أدرج جل مكتسبات الوظيفة العمومية من جهة، ومن جهة أخرى حدد خصوصية قطاع الصحة، على اعتبار مهنيي الصحة لا يشتغلون كباقي الموظفين العاديين”.
يُذكر أن قطاع الصحة يعيش على وقع الاحتقان المتزايد منذ أسابيع، بسبب خوض كل النقابات القطاعية والفئوية العاملة بقطاع الصحة بشكل مشترك إضرابات واسعة لأيام متتالية وعزمها تنفيذ سلسلة أخرى منها في الايام المقبلة، احتجاجا على عدم تنزيل بموذ اتفاق 26 دجنبر 2023 الموقع بين النقابات الصحية والوازرة الوصية على القطاع، أغلبها ذات الأثر المالي.
على الوزير ان يعلم ان ما حدث إزاء مهنيي الصحة من خلال تمثيلياتهم النقابية يعتبر بكل المقاييس احتقار و استخفاف و ضرب لكرامتهم فبعد اجتماعات ماراطونية تعدت الخمسين اجتماعا من الأهذ و الرد بحضور ممثلين عن مل القطاعات الحكومية المعنية بالحوار الاجتماعي و بمصادقتها على المحاضر ياتي الان الوزير ليصرح بأنه ينتظر تحكيم رءيس الحكومة هذا يسمى mettre la charrue devant les boeufs ،كان عليه ان ياخذ راي الحكومة قبل الانطلاقة في الحوار و التوقيع على محاضره، إنه الضحك على الذقون و إستخفاف بكرامة المهنيين الذين ينتظرون منذ سنين تحسين اوضاعهم المادية المتدنية مقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى التي تم الاستجابة لها مرات عديدة ،على الوزير ان يعلم ان كل تلك الإصلاحات المعلن عنها مرتبطة ارتباطا عضويا بالعنصر البشري و بانخراطه الإيجابي في عملية تنزيلها ،و تغييب حقوق المهنيين يعني مباشرة تعطيل كل هذه المشاريع و البرامج الهيكلية المعلن عنها