رفضت النقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل مضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع يوم الإثنين 29 أبريل 2029 بين الحكومة والمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا.
وعبرت النقابة الوطنية للصحة العمومية على ”المعارضة الكلية لأي اتفاق مركزي يتجاوز بنود محضري 29 دجنبر و26 يناير كحد أدنى للمطالب المتوافق بشأنها بين جميع النقابات الصحية ووزارة الصحة”.
ورأت ذات النقابة القطاعية في نداء بمناسبة فاتح ماي، توصلت جريدة “آشكاين” بنسخة منه، بأنها غير معنية بأي اتفاق “غير منصف للأطر الصحية”، مشددة على التمسك “بعدالة مطالب الشغيلة الصحية وفي مقدمتها الزيادة في الأجور، وضمان كل الحقوق المشروعة والتاريخية للشغيلة الصحية بكل فئاتها التي يضمنها نظام الوظيفة العمومية”.
وأدانت النقابة التابعة للاتحاد الاشتراكي ما اعتبرته “استخفاف الحكومة بوضعية مهنيي الصحة وتلاعبها بمصيرهم الاجتماعي والمهني” متهمة إياها بـ”خدمة أجندة سياسية وانتخابية ضيقة تهدف إلى الهيمنة والتغول السياسي”، وفق تعبير نص النداء.
وطالب ذات الإطار النقابي بـ ”احتفاظ مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم على صفة الموظف العمومي، وضمان مركزية أجورهم وكافة الامتيازات الاخرى المنصوص عيها في النظام الأساسي للوظيفة، وتمتيع مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية بصفة موظف عمومي وتحويل نظام تقاعدهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد”.
يحب تطبيق اتفاق دجنبر بكل بنوده لأنه وقع بعد مفاوضات مطولة و شاقة و شكل املا كبيرا بالنسبة للشغيلة الصحية ،علما ان أثره المادي الذي تم الإتفاق بخصوصه يرجع إلى يناير 2024 و ليس إلى يوليوز 2024 , و بخصوص الحوار المركزي يبقى تنزيل المقتضيات الجباءية الجديدة بما فيها نراحعة الاشطر و الرفع من سقف التكاليف الأسرية المعفية ،المتفق بشأنها في هذا الحوار المركزي تسري على الجميع دون استثناء .
هكذا سوف كون الأمر منطقيا و سوف يُبعد فتيل الاحتقان عن هذا القطاع الحيوي الإجتماعي و يمكن من انخراط الجميع في مشاريعه الاصلاحية البالغة الاهمية.