حمضي: القضاء المغربي ليس دوره تأكيد الدواء واللقاح الذي يضر

على خلفية إصدار القضاء المغربي حكما قضايا يقضي بتعويض الأستاذة الباحثة بجامعة ابن طفيل، نجاة التواتي، عن الأضرار الصحية التي لحقتها جراء تلقيها لقاح أسترازينيكا، طالب الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية؛ الدكتور الطيب حمضي، الحكومة المغربية بإحداث وكالة أو صندوق لتعويض المواطنين ضحايا ما سماه “الحوادث الطبية”.

وقال حمضي في تصريح للصحيفة الرقمية “آشكاين”، إن من حق المواطنين الذين كانوا ضحايا الحوادث الطبية أو حوادث عباراة عن أعراض ناتجة عن اللقاح أو تناول الدواء أن يستفيدوا من تعويض مادي عن ذلك، لذلك يجل إحداث وكالة أو صندوق تتمثل مهمته في تعويض المتضررين من الحوادث الطبية.

ويرى الباحث في السياسات والنظم الصحية أن وجود هذه الوكالة سيعفي المواطنين المتضررين من عناء الإرهاق في المحاكم بسبب قضايا من شأنه أن تحل بشكل ودي، مبرزا أن هذه الوكالة يمكن أن تضم خبراء وأطباء لهم تجربة في هذه القضايا؛ ويشرفون على حل مختلف الملفات التي تقبل الحل الودي.

وفي تعليقه على قضية الأستاذة الباحثة بجامعة ابن طفيل، نجاة التواتي، رد المتحدث الذي كان يتابع الموضوع منذ بدايته، بأن الأستاذة التواتي “لم تكن تطالب بتعويض مادي بقدر ما كانت تبحث عن تعويض من الناحية الرمزية لأنها مواطنة تعرضت لضرر، كما كانت تطالب بشهادة الإعفاء من التلقيح”.

وعن سؤال “آشكاين” بخصوص هل الحكم الصادر في القضية اعتراف بأن اللقاح يمكن أن يتسبب في أعراض خطيرة للمواطنين، أكد الطبيب ذاته أن جميع الأدواء بدون استثناء من شأنها أن تخلف أعراضا جانبية بسيطة بعد الاستعمال؛ واللقاحات أقلها، والقضاء المغربي ليس دوره تأكيد الدواء واللقاح الذي يضر.

بالرغم من أن أغلب الأدوية لها أعراض جانبية بسيطة، إلا أنها يمكن أن تتسبب في أحيان نادرة في أعراض خطيرة، يضيف متحدث “آشكاين”، مردفا “إذا أصيب بعض المواطنين بأعراض جراء استعال دواء معين وتضرروا صحيا؛ اجتماعيا ونفسيا فمن حقهم المطالبة بالتعويض من الدولة أو الشركة المصنعة أو منظمة الصحة العالمية”.

وبخصوص أعراض لقاح أسترازينيكا، أكد الباحث في السياسات والنظم الصحية أنه لحد الآن ليس هناك شرح علمي يؤكد تسببه بشكل مباشر في أعراض خطيرة، ما يعني أن إصابة بعض المواطنين بأعراض جانبية يمكن أن يكون بسبب اللقاح ويمكن أن يكون بسبب شيء آخر لا علاقة له باللقاح.

وخلص حمضي بالإشارة إلى أنه إذا تم تأكيد العلاقة السببية بين استعمال اللقاح والأعراض الجانبية عندها يحق للمواطن الإستفادة من التعويض، وحتى إذا لم ينجح المشتكي في تأكيد العلاقة السببية بشكل لا يقبل الشكل؛ فإن القضاء في مختلف دول العالم يناحز إلى جانب المواطن المتضرر.

يذكر أن الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية حسب الوثيقة التي حصلت عليها “آشكاين” بشكل حصري، فقد قضت الغرفة الابتدائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، بداية شهر فبراير من هذه السنة، بـ”أداء الدولة المغربية (وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية) لفائدة المدعية تعويض قدره 250.000,00 درهم وتحميلها المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به و رفض باقي الطلبات”.