الشرقاوي مجيبا عن 3 أسئلة لـ”آشكاين”: التعديل الحكومي يؤكد حضور التكنوقراط في القطاعات الإستراتيجية

عيّن الملك محمد السادس، مساء أمس الاثنين 22 يناير الجاري، خمسة وزراء جدد في تشكيلة الحكومة، ليتم بذلك سدّ المناصب الوزارية الشاغرة فيها، بعد حوالي 3 أشهر من إعفاء 4 وزراء، على خلفية التقرير الذي تقدم به المجلس الأعلى للحسابات حول مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، والذي كشف أن “التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة”، كما أن التقرير “أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي”.

كما أن الجديد في هذا التعديل الحكومي هو إحداث وزارة منتدبة لدى وزارة الخارجية تعنى بالشؤون الإفريقية، عين على رأسها شخصية تكنوقراطية، بينما حافظت أحزاب الأغلبية الحكومية التي أعفي وزراؤها على ذات المقاعد والقطاعات.

في هذا الصدد حاورت جريدة “آشكاين”، أستاذ العلوم السياسية، عمر الشرقاوي، لتسليط الضوء على الدلالات التي يحملها هذا التعديل الحكومي، والغاية من إحداث وزارة خاصة بعلاقة المغرب مع الدول الإفريقية بعد عودة المغرب للاتحاد الإفريقي.

1/ ما هي دلالة تعيين الوزراء الجدد من الحزبين الذين تم إعفاء وزرائهما في نفس القطاعات الوزارية؟

هذا يعني أن الحكومة التي شكلت على أساس انتخابات 7أكتوبر 2016 لازالت حاضرة، ويعني كذلك اننا لم ندخل بعد في التعديل الحكومي الكبير الذي شكل دائما تقليدا في تاريخ الحكومات المغربية، والذي يمكنه أن يغير مكونات الحكومة. نحن أمام تعديل بمثابة ترميم تقني، بحيث حافظت كل الأحزاب على مواقعها إذ تغيرت الوجوه وبقيت الأماكن كما هي، فليس هناك مفاجأة أو تغييرات جوهرية، لكن يمكن القول إن هذا الترميم يترك الباب مفتوحا أمام أي تغيير جوهري الذي يمكن أن يكون في نفس البداية.

2/ كيف يمكن تفسير تعيين وزير منتدب مكلف بالشؤون الإفريقية في هذا التوقيت؟

هذا التعيين هو تنزيل للتوجيه الذي صدر عن الملك الذي يملك صلاحيات دستورية في خطاب العرش، المتعلق بضرورة إحداث منصب يهتم بشؤون إفريقيا، كما فعل البرلمان وأنشأ لجنة غير دائمة مكلفة بالشؤون الإفريقية. وهذا التعيين هو بمثابة آلية من الأليات التي يمكن أن تخدم استراتيجية المغرب في علاقته بإفريقيا، لذلك فالمسألة إن صح التعبير هي وفاء لتوجيه كان في خطاب ملكي تم تنزيله عبر تعيين وزير منتدب مهمته العلاقة مع إفريقيا، ويمكن القول إن المفاجأة هي أن هذا المنصب ليس سياسيا مرتبطا بالأحزاب المشكلة للحكومة، بل حافظ على فكرة حضور التكنوقراط في القطاعات الاستراتيجية.

3/ هل هذا التعديل الحكومي يعبر على انسجام الأغلبية الحكومية؟

الحديث على التجانس الحكومي صعب في هذه الحكومة ولا يمكن ان نقنع به أحدا، فتأخر ترميم الحكومة بأربعة وزراء لأكثر من 75 يوما يعبر على ان الأمور ليست على ما يرام داخل الأغلبية الحكومية، لذلك لا حديث اليوم على دور التجانس في هذا التعديل الحكومي، فكل حزب دافع على بقاء القطاعات التي تحت سلطته، خصوصا حزب التقدم والاشتراكية الذي أحس أن هناك عملية لسحب البساط من تحت قدمه في قطاعي الصحة والسكنى، فدافع بشراسة وحافظ على قطاعاته. التجانس بعيد جدا عن هذه التعديلات ولو كان هناك تجانس لما احتجنا إلى 15 يوما للترميم خصوصا أن تشكيل الحكومة برمتها تطلب 20 يوما.