وزارة التربية تستمر في توقيف 8 أساتذة إلى أجل غير مسمى (لائحة)

مازالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي  والرياضة تحتفظ بثمانية أساتذة موقوفين عن العمل، من أصل 543 موقوفا، إلى أجل غير مسمى، على خلفية مشاركتهم في الإضرابات التي شهدتها المدارس العمومية طيلة شهور رفضا للنظام الأساسي الجديد.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين” من مصدر من داخل “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، فإن ثمانية أساتذة موزعين على جهات بالمملكة، مازالوا قيد التوقيف عن العمل دون معرفة مصيرهم”.

وحسب ذات المعطيات فإن لائحة الموقوفين المتبقين، والذين لم يتوصلوا بعد بأي قرار، تشمل كلا من لحسن هلال مديرية أزيلال، ربيع الكرعي  بمديرية بنسليمان، زهير هبولة بسيدي سليمان، مصطفى الكهمة بمديرية مراكش، واسماعيل كبيري بمديرية بركان، زكرياء اغاني بالنواصر، زكرياء سابع بعين السبع الحي المحمدي، وعبد المجيد الساتري  بالحوز.

وأفد المصدر ذاته أن أحد الموقوفين، كان في الأصل في وضعية فائض ولا يتوفر على جدول الحصص، ورغم ذلك و وجهت لي تهمة عرقلة السير العادي للمؤسسة، وتم توقيفه رفقة البقية”.

وفي سياق متصل دخل الأساتذة الموقوفون في اعتصامات جزئية في جهات متفرقة، حيث وجه التنسيق الوطني لقطاع التعليم بجهة الرباط سلا القنيطرة، نداء إلى “كافة الموقوفين والموقوفات بالجهة وجميع الأساتذة والأطر المختصة مواصلة تقديم الدعم المعنوي والتضامن مع الموقوفين عبر الحضور الوازن في الاعتصام الجزئي الذي سيجسده الموقوفون أيام الأربعاء والخميس والجمعة 26 و27 و28 يونيو 2024 أمام الوزارة من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء”.

وأوضح التنسيق أن هذه الخطوة تأتي ردا على “سياسة التماطل التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في تعاملها مع ملف الموقوفين والموقوفات كرهائن وكإجراء انتقامي، ومواصلة في الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم، ورفضا للعقوبات التعسفية و اللاقانونية، واستمرارا في مساندة ودعم الأساتذة الذين لا زالوا في حالة توقيف بالجهة”.