هل فقد البرلمان مهمة الرقابة على الحكومة بعد انسحاب المعارضة ؟

أقدمت فرق المعارضة، أول أمس الاثنين، على الانسحاب من جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، احتجاجا على ما تصفه عدم تطبيق النظام الداخلي للمجلس، وعدم تجاوب الحكومة مع طلبات الإحاطة المتعلقة بالمواضيع الطارئة.

يرى نواب المعارضة أن الحكومة تتعمد خرق المادة 152 من القانون الداخلي لمجلس النواب، عبر حذف البند المتعلق بالمواضيع الطارئة من جدول أعمال الجلسات.

وتنص المادة المذكورة على أن “للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به”، وذلك عبر مراسلة رئيس المجلس كتابة 24 ساعة قبل انعقاد الجلسة.

هل طبق رؤساء الفرق والمجموعة النيابية للمعارضة، مقتضيات هذه المادة؟ السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، يجيب: ”المادة واضحة لكن تم إعدامها”، موضحا أنه طيلة السنوات الثلاث من عمر الحكومة لم يتم برمجة ولا إحاطة واحدة، كما تنص على ذلك المادة 152 سالفة الذكر.

السنتيسي يتساءل: ”لاش مديورة ديك المادة؟ لأمور طارئة وآنية ومستعجلة جدا، لكن جل الطلبات ترفض والطلبات التي تُقبل، الحكومة لا تأتي للإجابة عليها”.

كيفما كان الحال، فإن مهمة الرقابة على عمل الحكومة، تظل مهددة، ليس فقط بانسحاب رؤساء الفرق من جلسة أمس، بل ما فتئت المعارضة، تتهم الأغلبية بـ ”التغول” و ”الهيمنة” على المؤسسة التشريعية. وقد لوحت في وقت من الأوقات بالتحكيم الملكي.

إدريس السنتيسي، قال إن المعارضة باتت تتعرض لـ ”مضايقات” كثيرة، موضحا أن إقدام الأغلبية على مقاطعة كلمتهم حلال الجلسة ”دليل أننا على صواب”.

بالنسبة للخبير الدستوري، رشيد لزرق، فإن انسحاب المعارضة، مجرد ”إجراء سياسي”، يرمي إلى ”إثارة الانتباه”، وسط هيمنة الأغلبية الحكومية على مجلس النواب بفعل قوتها العددية، لكن يؤكد أن ذلك يفرمل دور المعارضة في أن تلعب أدوارها في الرقابة السياسية على الحكومة.

يقول السنتيسي، متحدثا لجريدة ”آشكاين”، ”أناضل كي يحصل البرلماني سواء من الأغلبية أو المعارضةعلى الحق في التشري كأهم اختصاص، عبر اقتراح القوانين”.

وأوضح: ”نحن في الفريق (الحركي) وضعنا 76 مقترح قانون، سمعنا أنه تم قبول 24 وليني ما شفنا والو… لم يبلغنا أحد ولم يراسلنا أحد ولم يكلمنا أحد… إذن مكاين تشريع”.

لزرق، وفي معرض حديثه عن الوضع، شدد متحدثا لـ ”آشكاين”، أن غياب الدور الرقابي للمعارضة راجع إلى ما يصفه ”هيمنة الأغلبية عدديا”، يجعل البرلمان يغيب عنه ”تعدد الرؤى”، كاشفا أن ذلك سيساهم في إضعاف المؤسسة البرلمانية ويهدد التوازن السياسي.

وأشار ذات الخبير إلى أن ”الديمقراطية اليوم تقاس بمدى احترام حقوق المعارضة، ومدى فعاليتها في ممارسة الرقابة على أداء الحكومة والتصدي لأي تجاوز من طرفها. مما يعزز الشفافية والمساءلة”.

رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، يحاول احتواء الوضع عبر الدعوة إلى اجتماع طارئ مع رؤساء فرق المعارضة الغاضبين. ”آشكاين” اتصلت به  لأخذ رأيه في الموضوع، لكنه هاتفه ظل يرن دون مجيب. السنتيسي عن مبادرة الطالبي العلمي يقول: ”مكاين مايتناقش ماذا سنناقش، هل نناقش تطبيق القانون؟”، لكنه أوضح أن المشكل ليس مع مكتب المجلس أو شخص رئيسه، بل المشكل مع الحكومة ”التي ترفض الحضور لمناقشة مقترحات القوانين”.

البرلماني الحركي، الذي لم يخف غضبه، وهو يتحدث لـ ”آشكاين” أضاف: ” إوا إقولو لينا كاع سيرو بحالكم بقاو تجيو غير ف رأس الشهر…”.

الأستاذ الجامعي لزرق، قال إن  الانسحاب من جلسة مجلس النواب، هي وسيلة ”الضغط والإحتجاج” على الحكومة التي تمتلكها المعارضة راهنيا، وهي أيضا تعبير عن ”عدم رضاها بوضعها الحالي”، لكنها خطوة قد تكون لها آثار بعيدة المدى، على المشهد السياسي بالمغرب. وفق تعبير المتحدث.