2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشفت الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا، عن مخرجات لقاء جديد مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لحلحلة المشكال العالقة في هذا الملف.
وأفادت جمعية أمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا، في “تقرير حول الاجتماع مع وزارة التعليم العالي”، وصل “آشكاين” نظير منها، أن “بعض أعضاء وعضوات مكتبها الوطني اجتمعوا، في 26 يونيو 2024، مع مدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات بحضور مستشارة وزير التعليم العالي ومجموعة من أطر الوزارة لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالخريجين والخريجات من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة بأوكرانيا، وبالأخص مسألة تسريع معادلة شهاداتهم”.
وحسب مضمون المخرجات، فقد استهل آباء الطلبة اللقاء بعرض المشاكل العالقة، منبهين إلى أنه “رغم أن الجمعية استحضرت جميع الإكراهات في هذا الشأن نظرا لقلة المستشفيات الجامعية لهذا التخصص التي لا تتواجد إلا في الرباط والدار البيضاء، واللتان لا تستوعبان إلا عددا قليلا لا يتجاوز 100 متدرب ومتدربة، في حين أن المتخرجين والمتخرجات يفوق بكثير هذا العدد الضئيل، لذا كان من الواجب البحث عن حلول بديلة تمكن المتخرج والمتخرجة الولوج إلى ميدان التدريب ليعجل معادلة شهادتهم”.
وأضافت الجمعية أنه “في هذا الإطار راسلت الجمعية عدة مؤسسات طبية واستشفائية قصد استقبال المتخرجين والمتخرجات لإجراء التداريب، من بينها: المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والمفتش العام للقوات المساعدة، والمفتش العام للدرك الملكي، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ورئيس هيئة أطباء الأسنان الوطنية بالرباط بتاريخ 5 مارس 2024”.
من جانبها ردت وزارة التعليم العالي على لسان مدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات، بأن “الوزارة ومديرية الشؤون القانونية تلقوا هذه المراسلات من الجهات المذكورة ولا ترى مانعاً في إجراء التدريبات في هذه المؤسسات”، ما دفع آباء الطلبة إلى “مطالبة المدير بدعوة الجمعية للحضور في الاجتماع الذي سيجمع الوزارة بهذه المؤسسات”، وهو ما أبدى عليه المسؤول موافقة المبدئية”.
طريقة إجراء الامتحان التقييمي
وناقش الجانبان “الامتحان المزمع إجراؤه من قبل الوزارة لتقييم مهارات ومعارف الخريجين والخريجات في مجال طب الأسنان”، حيث أكد مدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات أن هذا الامتحان ليس للإقصاء، بل لتقييم القدرات”.
وأفاد المسؤول الوزاري أنه “إذا نجح الخريج، تسلم له المعادلة مباشرة، وعليه يمكنهم ولوج سوق العمل مباشرة، وإذا لم ينجح أو تنجح، سيلتحق/ أو تلتحق بتدريبات سريرية لتعويض النقص، وهو امتحان جاء بناء على طلب لجنة المعادلات وعمداء الكليات بعدما لاحظ هؤلاء أن نسبة كبيرة من خريجي وخريجات كليات الطب الأوكرانية متمكنين ومتمكنات ميدانيا ومعرفيا ولا يحتاجون أو يحتجن إلى التداريب، الشيء الذي دفعهم إلى اقتراح هذا المقترح لتقصير المسافة حتى تتمكن نسبة مهمة منهم من الولوج إلى سوق العمل بشكل مباشر”.
“وأما الذين لم يتمكنوا من التفوق في هذا التقييم”، تضيف الوازرة في ردها فإنهم “سيباشرون ويباشرن التداريب السريرية لاستكمال النقص الحاصل لديهم، وأضاف أنه لا مجال للخوف أو التخوف في هذا الصدد، حيث تمت طمأنة الجميع”.
مؤكدا على أنه “سيتم تعميم هذه العملية على جميع الخريجين والخريجات في مجال طب الأسنان ابتداءً من السنة الجارية ( 2023 / 2024)، وبناء على هذه الإمتحانات ستجرى دراسة حول كليات الطب التي يتخرج منها الطلبة ومعرفة الأجود منها والرائدة في هذا المجال، مما سيؤدي إلى إمكانية إعفاء خريجيها من الإمتحان والتداريب والمعادلة ومن ثم يمكن لمتخرجيها الولوج إلى سوق العمل مباشرة كما هو الشأن بالنسبة للذين يحصلون على الشواهد من الكليات الفرنسية مثلا”.
وطالبت الجمعية الوزارة “بإصدار إطار مرجعي للامتحان التقييمي، وأخذ اللغة التي درس بها المتخرجون والمتخرجات بعين الاعتبار، لأن أغلبهم درسوا بالروسية أو الأوكرانية أو الإنجليزية، وقلة قليلة بالفرنسية”، وهو ما تفاعلت معه الوزارة “عبر تدوينها للتدارس”.
ولتفعيل دور وزارة الخارجية التي قال الآباء إنه “يفترض أن تسهم في حل مشاكل الطلبة، وتذليل الصعاب على جميع المستويات وخاصة المتعلقة بجلب الوثائق والشهادات، فقد اقترح الحاضرون فتح مكتب في الوزارة مختص في جلب الوثائق مقابل أداء المصاريف من قبل الآباء”.
ملفات أخرى
وأثر الجانبان “مسألة السنة التحضيرية، حيث أكدت الوزارة على إعفاء الخريجين والخريجات من إحضار شهادة السنة التحضيرية بالنسبة للذين درسوا باللغة الإنجليزية والفرنسية، أما الطلبة الذين انقطعوا عن الدراسة بسبب الحرب التي أثرت على معنوياتهم ونفسيتهم واستأنفوها فيما بعد عن بعد أو في دول أخرى”، أكد المسؤول الوزاري على أنهم لن “يواجهوا أي مشاكل مستقبلية في المعادلة وسيعاملون كباقي المتخرجين والمتخرجات”.
وخلصت جمعية آباء وأولياء طلبة أوكرانيا إلى أن “الاجتماع كان مثمراً، حيث تم مناقشة العديد من النقاط الهامة وتقديم مقترحات عملية لحل مشاكل الخريجين والخريجات، مما يعزز الأمل في تحسين أوضاعهم وتسريع معادلة شهاداتهم”.
أصبح التعليم سوق ،كل حسب قدرة الدفع .
السؤال المطروح لماذا هؤلاء الطلبة لم يتسجلوا في الجامعات المغربية ؟ثم كيف لهم ان يتلقوا امتيازات ؟
هل هناك مواطن الدرجة الأولى و مواطن بدون درجة ؟
من اختاروا الدراسة بالخارج عليهم تحمل مسؤوليتهم.
نقطة الى السطر
ان الجمعية التي تمثل الطلبة المغاربةبأوكرانيا،
لم تناقش بشكل_واقعي_مع الوزارة الوصية،المشكل الرئيسي،المتمثل في كون_طلبة الطب الذين استكملوا سنوات الدراسة ونجحوا،وتخرجوا بامتياز،بصفة عامة_غالبيتهم،لم يتمكنوا من جلب وثائقهم،وشواهدهم التي لا تزال عالقة ببعض كليات الطب ببعض مدن أوكرانيا(بسبب الحرب)،ولم تقترح حلا،نهائيا لهذا الاشكال،الذي(صار نحو التقادم)،واعطاء بديل مقبول،وسهل،يتمثل في قيام الخارجية المغربية،بجلب هذه الشواهد والوثائق،ولوائح بأسماء الطلبة الذين انهوا دراستهم_يشمل جميع المسالك والتخصصات_،وذلك بالصيغة”الدبلوماسية”،وهي صيغة”دولية”بمساعدة بعض الجمعيات الحقوقية الدولية،،،
ولذلك،فان هذا الحوار،يبقى ناقصا،ونتائجه-لن تطالها الاجرة،والتتبع الصادق،والارادة الانسانية-
اتمنى،ان تشارك وزارة الصحة ايضا،هذه القضية،الى جانب الوزارة الوصية…فهؤلاء الطلبة،هم ابناء،المغرب وبناته،،،وهم اطرElites،لايمكن أن يضيع فيهم الوطن_المتسع للجميع_.