جعي يحذر من المساس بصحة المواطن إن لم تحترم المساطر في تحويل موظفي الجماعة لممرضين

قررت وزارة الداخلية الاستعانة بموظفي الجماعات الترابية لتغطية النقص الحاصل في الموارد التمريضية بالجماعات.

وفتحت الوزارة الإمكانية للموظفين الجماعيين الحاملين لشهادة البكالوريا تخصص علوم تجريبية أو علوم رياضية، لتغيير المسار المهني، بعد تكوينهم بالمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال الموسم الجامعي المقبل 2024 – 2025، وينحصر التكوين في تلاث تخصصات هي التمريض متعدد المهام، التمريض في صحة الأسرة والمجتمع وتقنيات الصحة البيئية.

وذكرت وزارة الداخلية أن الإجراء الجديد يأتي في إطار تنزيل الاتفاقية الموقعة بين الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قصد تغطية الخصاص المُسجل سنويا في الموارد البشرية المؤهلة خصوصا في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة.

مصطفى جعي؛ الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لممرضي وتقنيي الصحة، شدد على “ضرورة إخضاع مسطرة تحويل موظفي الجماعة لممرضين، للمساطر المعمول بها، والمتمثلة أساسا في التوفر على بكالوريا علمية والخضوع لاختبار، ثم إحالة المعنيين على معاهد التمريض المتخصصة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات”.

وأضاف ذات القيادي النقابي بقطاع الصحة أن “عدم الخضوع لهذه المسطرة سيؤدي لمساس خطير بصحة المواطنين المغاربة، نتيجة تلقيهم علاجات صحية على أيدي أشخاص ناقصي الخبرة والمعرفة”.

واعتبر جعي “أنه لحدود الآن يبدو أن مسطرة تحويل موظفي الجماعة لممرضين في ثلاث تخصصات بالضبط من خلال بنود الاتفاقية الموقعة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خاضع للمقتضيات الجاري بها”.

ويرى الكاتب الوطني لنقابة الممرضين أن “الإصلاح الأساسي للمنظومة الصحية الوطنية وتطوير ورش الحماية الاجتماعية يمر أساسا عبر رد الاعتبار وتطوير وضعية العنصر البشري الذي يعاني من عدة إكراهات وحيف، الذي زادت الحكومة من حدته نتيجة عدم تنفيذها لاتفاق رسمي مُوقع من طرف مُمثلها بالقطاع ويلزمها”.