نقاش المسطرة المدنية يَفرض إصدار قانون الدفع بعدم الدستورية أولا

صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي 23 يوليوز 2023 في جلسة تشريعية عمومية بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بموافقة 104 نواب، ومعارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.

وبمجرد المصادقة على المشروع، أعلنت العديد التنظيمات الحقوقية والمهنية المرتبطة بمنظومة العدالة مواقف غاضبة ومنددة لما تضمنه المشروع الجديد من مقتضيات يصفونها بـ “الخطيرة والماسة بالحقوق والحريات للمواطنين فيما يخص الحق بالتقاضي، والماسة بالمكانة الاعتبارية للمحامين”.

يرى منتقدو مشروع قانون المسطرة المدنية أن المادتين 16 و17 تخالفان الدستور والمبادئ الأساسية للعدالة. هاتان المادتان تمنحان النيابة العامة سلطة غير مسبوقة للطعن في الأحكام القضائية، حتى وإن لم تكن طرفًا في القضية. فالنيابة يمكنها أن تطلب إلغاء أي حكم مخالف “للنظام العام” دون التقيد بأجال الطعن العادية. ويعتبر المنتقدون أن هذه الصلاحية واسعة للغاية وتشكل تهديدًا لاستقرار الأحكام القضائية وتتعارض مع حق الأفراد في التقاضي. كما يرون أن هذه المواد تخالف الفصل 126 من الدستور الذي يكفل الحق في محاكمة عادلة.

مسألة حقوق التقاضي وإمكانية ضياعها في المقتضيات الجديدة للمسطرة المدنية، تُحيل بشكل آني على القانون التنظيمي المُتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين الذي لم يرى النور لحدود اللحظة رغم مرور 14 سنة على دخول الوثيقة الدستورية لسنة 2011 حيز التنفيذ، إذ جاء هذا القانون في الأصل لتعزيز وصول المواطنين للقضاء وللعدالة.

وتتجلى العلاقة الوطيدة بين المسطرة المدنية وبين الدفع بعدم الدستورية، في إمكانية المواطن المغربي إثارة عدم دستورية بنود المسطرة المدنية المُطبقة عليه، ما يجعل إمكانية إحالتها على قضاة المحكمة الدستورية والنظر من ثمة في مدى دستورية هذه المقتضيات التي يقر طيف واسع من مكونات منظومة العدالة والحركة الحقوقية المغربية على مخالفتها الصريحة للدستور.

غير ان عدم صدور القانون التنظيمي حتى الآن، يجعل إمكانية لجوء المواطن للمحكمة الدستورية للنظر في مدى دستورية البنود الواردة في المسطرة المدنية المُطبقة عليه من عدمها مستحيلا تماما، ما كان يفرض على البرلمان المغربي وغيره من المؤسسات الدستورية السهر أولا وقبل شيء، إصدار القانون التنظيمي الخاص بالدفع بعدم دستورية القوانين قبل إصدار أي قوانين أخرى، وقبل الشروع في دراسة مشروع المسطرة المدنية بشكل مراطوني ومُتسرع وفق تقدير المنتقدين، ضمانا لحقوق التقاضي المكفولة لدى المواطنين دستورا، وحماية لها وتعزيزها.

يُذكر أنه برزت في الآونة الأخيرة تصريحات عدة سواء من طرف أعضاء الحكومة أو أعضاء مجلس النواب المنتمين للأغلبية الحكومية، حول ضرورة التسريع بإصدار القانون التنظيمي المُتعلق بكيفيات ممارسة الإضراب، كون هذا القانون تأخر كثيرا رغم أن الدستور ينص على صدوره في الولاية التشريعية الأولى بعد دستور 2011، ونحن الآن تجاوزنا النصف الثاني من الولاية التشريعية الثالثة، واصفين الأمر بـ “غير المقبول والمنطقي والدستوري”، في حين لا يَتحدث الوزراء والفرق النيابية المكونة للأغلبية إلا نادرا عن القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية رغم خضوعه هو الآخر لقاعدة الإصدار قبل انتهاء الولاية التشريعية الأولى، وهي القاعدة المُطبقة على جميع القوانين المصنفة ضمن فئة “القوانين التنظيمية”، ما يجعل حجة الحكومة في “الكف عن خرق دستوري” فيما يخص قانون الإضراب يطرح أكثر من علامة استفهام ومشكوك في مبدئيتها.

وما يؤكد أهمية وأولية إصدار القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية على الباقي، هو حرمان المواطنين من حق دستوري لعقد من الزمن وما يترتب عن ذلك من خطورة الحكم عليهم بقوانين هي غير دستورية أصلا، في حين لا تتجلى هده الأهمية سواء فيما يخص القانون التنظيمي للإضراب أو المسطرة المدنية، فالإضراب قائم ومستمر والشغيلة ليست محرومة منه وتلجأ إليه للضغط على الحكومة والأخيرة تتعامل معه بشكل عادي، ونفس الامر ينطلق على المسطرة المدنية، فالمحاكم تشتغل بطريقة طبيعية وعادية ولم تتعطل أو تتوقف إلى حين صدور القانون الجديد.

ومن هذا المنطلق على البرلمان والحكومة إعطاء الأولية اللازمة أولا وقبل كل شيء للقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين وإخراجه للوجود وإنهاء هذا الفراغ الدستوري الذي فاق 14 سنة، لتمكين المواطنين من الولوج إلمحكمة الدستورية، وتمكينهم من طرح التساؤلات حول دستورية القوانين المُطبقة عليهم أثناء المحاكمة، في إطار ما يسمى بـ “العدالة الدستورية” والتي أقر بها المغرب لأول مرة مع دستور 2011، قبل الاهتمام بأي قانون آخر.