منيب وبنعبد الله يقيمان آثار العفو الملكي على المشهد الحقوقي المغربي

أقدم المغرب على خطوة إطلاق سراح عدد من الصحفيين والنشطاء والسياسيين، في خطوة لقيت ترحيبا واسعا من لدن فعاليات حقوقية وسياسية، البعض منها كان ينادي منذ مدة بانفراج سياسي.

وهكذا، شمل العفو الذي أصدره الملك محمد السادس، يوم الاثنين 29 يوليوز الجاري، تزامنا مع ذكرى 25 لعيد العرش، ثلاثة صحفيين (بوعشرين، الراضي والريسوني) ونشطاء، ولأول مرة أعضاء بجماعة العدل والإحسان.

لا شك أن الإفراج عن هؤلاء المعتقلين يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، وفق مراقبين، ويعيد الأمل في إمكانية تحقيق المزيد من الانفتاح السياسي في البلاد. فالإفراج عن أي سجين معتقل بسبب رأيه وتوجهاته يعد انتصارا للحقوق والحريات. فهل تعتبر هذه الخطوة إيذانا لانفراج سياسي حقيقي، كما تنادي بذلك تنظيمات سياسية وحقوقية؟

نبيلة منيب الأمينة العامة السابقة لحزب الاشتراكي الموحد، التي ظلت بقبعة حزبها ذي التوجه اليساري، تدعو إلى خلق ”انفراج سياسي ومجتمعي كضرورة آنية في ظل الردة الحقوقية التي تعرفها البلاد”؛ قالت إن خطوة العفو ”إيجابية ولو أنها غير مكتملة”.

وأوضحت منيب، ضمن تصريح خصت به جريدة ”آشكاين”، بأن المُفرج عنهم كانوا مسجونين بسبب أرائهم التي عبروا عنها بطرق مختلفة و”هادشي مخاصوش ابقا ف بلادنا”.

وأكدت الزعيمة اليسارية أن المغرب سبق وأن أنشأ هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل القطع مع سنوات الرصاص وكي لا يتكرر ما جرى و” كي تصبح البلاد أمام أفاق واعدة لبناء الديمقراطية”.

لكن مع الأسف، تضيف منيب، ”بقيت ظاهرة الاعتقال السياسي والعنف المُمارس على المناضلين والمناضلات والمحاكمات الصورية التي ذهب ضحيتها هؤلاء الشباب ”.

ورغم أن منيب هنأت ”الشباب” على معانقتهم للحرية، إلا أنها شددت على أن ” الفرحة في الحقيقة لم تكتمل”، مشيرة إلى أن مرور ربع قرن من حكم الملك محمد السادس كان بود أن يكون فرصة لـ ”كي نتصالح مع دواتنا ولكي نتصالح مع الجهات المهمشة في الوطن”. تقول المتحدثة.

”كان بالإمكان أن يكون أكثر مما كان، ويتم الإفراج على قيادات الحراك الشعبي في الريف وجميع معتقلي الرأي وأن تكون هناك التفاتة للجهات المهمشة مثل الريف الشرق”، تضيف منيب، ”حتى نتمكن من التصالح مع دواتنا ومع هذه الجهات”.

وأبرزت أن ذلك وحده الكفيل لـ ”وضع المغرب على سكة الإنهاء مع أي شيء اسمه الاعتقال السياسي أو ضرب الحريات في بلادنا”.

الأصوات المطالبة بانفراج سياسي وحقوقي، ظهرت أيضا خلال السنوات الأخيرة مع حزب التقدم والاشتراكية، ويرى أمينه العام، محمد نبيل بنعبد الله، بأن العفو الملكي السامي عن عددٍ من الأسماء التي تنتمي إلى الجسم الصحفي، والتي كانت في وضعية اعتقال أو متابعة، ”خبر سار”.

وأوضح أن هذه المبادرة الملكية ”ذات الدلالات الحقوقية القوية”، تعبير عن تجاوب الملك مع نداءات القوى الديموقراطية والحقوقية”.

وشدد على أن التطلعات ستظل، وراء الملك محمد السادس، ”نحو مغربٍ بغدٍ أكثر إشراقا يسوده النماء والديموقراطية ويتوسع فيه فضاء الحريات وحقوق الإنسان”.