الغالي: الجزائر تبتز أوروبا بملف المهاجرين ردا على الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء

امتنعت الجزائر عن استقبال مهاجريها المرحلين من الديار الفرنسية بموجب قرار قضائي، حيث عمدت إلى إعادتهم في نفس الطائرة التي رحلتهم إلى الجزائر، يوم الأربعاء 7 غشت 2024.

وأفادت تقارير إعلامية فرنسية، أن الخطوة الجزائرية المذكورة، جاءت “كرد فعلي على دعم فرنسا لمغربية الصحراء”، علما أن هؤلاء الجزائريين مرحلين بمقرر قضائي فرنسي، وهو ما يعطي لهذه الخطوة الجزائرية أكثر من قراءة، خاصة في الشق المتعلق بتداعياتها، نظرا لأنها تأتي بعد خطوة سحب سفير الجزائر لدى فرنسا بشكل فوري عقب اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، في 30 يوليوز 2024.

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، محمد الغالي، أنه “بعد الرسالة التي رفعها السيد رئيس الجمهورية الفرنسية في 30 يوليوز الى الملك محمد السادس الذي يؤكد من خلالها بأن حاضر ومستقبل الصحراء لا يمكن إلا أن يكون في ظل السيادة المغربية؛ كان أول رد جزائري بعدها هو السحب الفوري لسفيرها من فرنسا والتقليل من اعتمادها الدبلوماسي في فرنسا، وهذا كان مؤكدا ستليه اعمال وتصرفات للدولة الجزائرية، بهدف الضغط وثني فرنسا على اتخاذ خطوات مستقبلية أكثر تقدما”.

وأشار الغالي في حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن  “تحركات الجزائر جاءت رغم أن رسالة ماكرون كانت واضحة بأن فرنسا لن تكتفي فقط بمسألة الاعتراف هكذا بتصريح شفوي، حيث أكد ماكرون أن فرنسا ستفعل كل ما في وسعها بكل ما تتوفر عليه من مكانة وضغط لتدفع في الاتجاه الذي يدعم مبادرة الحكم الذاتي كأرضية تشكل حلا سياسيا  واقعيا فريدا، وهو الحل الوحيد”.

ويرى الغالي أن “الخطوة التي أقدمت عليها الجزائر بعدم استقبال الجزائريين المرحلين بحكم قضائي من فرنسا، يعكس ردة فعل من خلاله تحاول الجزائر أن تبعث بعض الرسائل، من قبيل أنها يمكن أن تقدم على خطوات، خاصة وأنها تعي جيدا أن مسألة الهجرة هي من المواضيع المرتبطة بالأمن القومي، ليس الفرنسي فقط، بل حتى الأوروبي، على اعتبار أن الاتحاد الأوروبي صادق في ماي من سنة 2024، على حوالي 10 تشريعات تتعلق بمسألة الهجرة، تحدد من خلالها التزامات الاتحاد لأوربي والتزامات الأعضاء في هذا الباب”.

ونبه المتحدث إلى أن “اليمين الفرنسي لا زال يطالب بإعادة النظر في الاتفاقية التي كانت تجمع فرنسا والجزائر منذ سنة 1968 والتي كانت تعطي للجزائريين الأولوية فيما يتعلق بالهجرة والإقامة من دون الدول المغاربية الأخرى”.

وشدد على أن “الخطوة الجزائرية بشأن ترحيل المهاجرين غير محسوبة، نظرا لأن اليمين الذي حقق انتصارا كبيرا في الانتخابات الفرنسية الأخيرة هو نفسه يطالب باتفاقية 1968 بين فرنسا والجزائر والتي تعطي الامتياز للمهاجرين الجزائريين، ما يعني أنه بإلغاء هذا الامتياز فإن العلاقات الجزائرية الفرنسية في مجال الهجرة ستتعقد بشكل أكبر”.

وخلص إلى أن ” الخاسر الأكبر من هذه الخطوة هي الجزائر، رغم أنها تعتقد أنها بهذه الخطوة يمكنها أن تضغط أو تهدد وقد يستجيب ويخفض من صبيب الدعم الذي قدمه لقضية الوحدة الترابية للمملكة، دون أن ننسى كون الجزائر التي يعد الاتحاد الأوروبي شريكها الأول، تربطه معها إتفاقيات وشراكات، ومن دون شك فالخطوة الجزائرية لن تصطدم مع فرنسا كدولة معها خلاف دبلوماسي فقط، بل إن الأمر سيدخل الجزائر في دوامة غير محمودة مع الاتحاد الأوروبي ككل”.