إضراب يهدد حركة المرور على الطرق السيارة بالمغرب

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة عن خوض إضراب جزئي إنذاري، وذلك احتجاجاً على ما وصفه بـ”التغول والتجاهل” من طرف الإدارة العامة للطرق السيارة.

وجاء قرار الإضراب، الذي سيستمر لمدة ستة أيام (الجمعة والسبت والأحد 16 و17 و18، و23 و24 و25 غشت 2024)، بعد سلسلة من الاحتجاجات السابقة، والتي شملت حمل الشارة الحمراء والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات.

يرجع سبب هذا التصعيد النقابي إلى عدة عوامل، حسب بلاغ للنقابة، من بينها تراجع الإدارة عن التزاماتها، حيث تتهم النقابة الإدارة العامة للطرق السيارة بالتراجع عن تنفيذ تعهداتها والتزاماتها الواردة في الميثاق الاجتماعي الموقع عام 2018، والذي يهدف إلى تحسين ظروف عمل المستخدمين وحماية حقوقهم. وأيضا تعطيل الحوار الاجتماعي إذ تشتكي النقابة من إغلاق باب الحوار من طرف الإدارة، ورفضها الجلوس إلى طاولة المفاوضات للبحث في مطالب العمال.

كما تؤكد النقابة أن الإدارة تمارس ضغوطاً على النقابيين وتعيق ممارستهم لحقوقهم النقابية المشروعة، فيما يشكو العمال من تدهور أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، وتعرضهم لظروف عمل صعبة.

من المتوقع أن يؤدي هذا الإضراب الجزئي إلى اضطرابات في حركة المرور على الطرق السيارة، خاصة خلال ساعات الذروة. كما قد يؤدي إلى تأخير في تحصيل الرسوم وتقديم الخدمات للمستعملين.
حذرت النقابة من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى تصعيد الأزمة، ودعت الإدارة إلى تحمل مسؤولياتها والجلوس إلى طاولة الحوار للبحث في مطالب العمال.

وسطرت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل جملة مطالب، منها دعوة الإدارة العامة للطرق السيارة إلى الالتزام بتنفيذ بنود الميثاق الاجتماعي، فتح حوار جدي مع النقابة للبحث في المشاكل العالقة، احترام الحقوق النقابية وتحسين ظروف عمل المستخدمين.