اتصالات المغرب تواجه اتهامات بسوء التدبير ومتقاعدوها يطالبون بحقوقهم

عقدت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب لقاءً مع مسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد، في ظل استمرار النزاع القائم بين المتقاعدين وإدارة اتصالات المغرب حول تسوية الوضعية الإدارية والمعاشية.

وأكدت الجمعية في بيان لها، يحمل تاريخ أمس الاثنين 19 غشت الجاري، أن الاجتماع الذي عقد الأسبوع المنصرم، تناول عدة نقاط جوهرية، من بينها مساهمة الصندوق المغربي للتقاعد في حل النزاع القائم، والإجراءات المتخذة لتسوية هذا النزاع وفقاً للأحكام القضائية الصادرة.

وأوضحت الجمعية أن المتقاعدين يعانون من سوء تدبير إداري من طرف إدارة اتصالات المغرب، رغم تحقيق الشركة لأرباح كبيرة. كما أشارت إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد اقترح على الهيئة المشغلة تحيين وضعية المتقاعدين منذ سنة 2004.

وشدد البيان على أن ”الإتصالاتيين” كانوا ”ضحية سوء التدبير الإداري من طرف إدارة اتصالات المغرب رغم توفرهاعلى اطر عليا تتقاضى أجورا وتعويضات وتحفيزات، إلا أن النتيجة المأساوية التي يعاني منها الاتصالاتيون تفضح بالملموس أخطاء إدارة اتصالات المغرب منذ اكتسابها صفة شركة مساهمة منذ سنة 2004 ، والتي تعتبر اكبر الشركات من حيث القيمة السوقية في بورصة الدار البيضاء سنة 2024 علاوة على إدراجها في بورصة باريس”.

وأمام تعنت إدارة اتصالات المغرب، يضيف البيان، فقد سبق للصندوق المغربي للتقاعد أن اقترح على الهيئة المشغلة تحيين وضعية المعنيين بالأمر ابتداء من سنة 2004 الى غاية حذفهم من أسلاك الإدارة.

وقالت الجمعية إنها ”تنتظر من الهيئة المشغلة تقديم عرض إجرائي وعملي يرضي الطرفين تنفيذا للأحكام القضائية ذات الصلة المكتسبة لقوة الشيء المقضي به”، مشيرة إلى أنها ”ستبقى دوما لحمة واحدة وصفا مرصوصا ورأيا واحدا إلى حين تحقيق المطالب المشروعة للاتصالاتيين والاتصالاتيات” .