وزير الفلاحة يلغي استراتيجية 2030 لتنمية مناطق الواحات والأركان

ألغت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات استراتيجية تنمية مناطق الواحات والأركان 2030، التي تشرف على تنزيلها وانجازها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان التي تأسست بقرار ملكي سنة 2010 بأرفود.

ويأتي قرار وزارة الصديقي بالرغم أن قانون تأسيس الوكالة ينص على أن الوكالة تشتغل وفق استراتيجية محددة وبرنامج عام تنموي تساهم في صياغته كل الفعاليات بالمنطقة، علما أن المشرع جعل منها رافعة شاملة لتنمية مناطق الواحات والأركان بعد أن تبين من خلال المؤشرات أن هذه المناطق تسجل عجزا كبيرا في التنمية على كل المستويات خلال الزيارة الملكية لهذه المناطق سنة 2010.

ويعاكس القرار المشار إليه توصيات مجلس إدارة الوكالة الذي تبنى بكل أعضائه تحت رئاسة رئيس الحكومة هذه الاستراتيجية، حيث راسل هذا الأخير أعضاء الحكومة المعنيين من أجل تقديم التسهيلات الضرورية من أجل إنجاح استراتيجية 2030 الطموحة لتنمية مناطق الواحات والأركان.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الوزير طلب من المديرة الجديدة لوكالة تنمية مناطق الواحات والأركان إلغاء استراتيجية 2030، لأنه “لا يريد التزامات جديدة؛ خصوصا وأن العجز في هذه المناطق كبير وجد مكلف، ولا يريد تحويل الوكالة إلى ملحقة فلاحية عادية تقوم بمهم تحت الطلب للوزارة، م يعني آنهاء الإستراتيجية وعدم تقديمها للملك”.

ويأتي قرار استراتيجية تنمية مناطق الواحات والأركان 2030 في الوقت الذي كشفت فيه المراسلات المتعددة والتقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات أن الوكالة “تشتغل بدون رؤية استراتيجية كما ينص عليها القانون المؤسس لها، وهو ما أشار إليه وزير الميزانية في مناسبات عدة عند المصادقة على ميزانية الوكالة.

يشار إلى أن البنك الدولي يريد تقديم دعم مالي كبير لمجال الواحات، لكنه اشترط أن تكون هناك استراتيجية وخطة عمل واضحة في هذا المجال. فهل سيتدخل رئيس الحكومة باعتباره رئيس مجلس إدارة الوكالة لإلغاء القرار الصادر عن وزير الفلاحة أم أن الأمر تم بمباركته؟