نقابة تستنكر إقصاء موظفي الجماعات الترابية من الزيادة في الأجور

أعربت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية عن استنكارها الشديد للإقصاء والتمييز الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية بعدم صرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليو الماضي.

وأكد بيان للمنظمة أن هذا الإقصاء يمثل استخفافاً بحقوق الموظفين، ويشير إلى حجم التبخيس والإقصاء والتمييز الذي يعانون منه.
ودعت النقابة الحكومة ووزارة الداخلية ومن خلالها المديرية العامة للجماعات الترابية إلى ”تدارك هذه الهفوة” والتعجيل بصرف الزيادة السالفة الذكر.

كما طالبت وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بـ “تكسير الجمود والتباطؤ في الدعوة في أقرب الآجال لاجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم عرضها وأجوبتها عن مطالب شغيلة الجماعات الترابية تستحضر فيه المسؤولية الاجتماعية والروح الإيجابية المعبر عنها في لقاء 28 مارس 2024”.

وأشار البيان إلى أن موظفي القطاع العام الآخرين قد استفادوا من هذه الزيادة بأثر رجعي، في حين تم استثناء موظفي الجماعات الترابية.

ودعا البيان الحكومة ووزارة الداخلية إلى تدارك هذه الهفوة والتعجيل بصرف الزيادة المقررة. كما طالب بتكسير الجمود في الحوار الاجتماعي مع النقابات، وتقديم عرض يتضمن حلولاً لمطالب شغيلة الجماعات الترابية.
وشدد البيان على ضرورة توخي الحذر من جميع الجهات التي تسعى إلى إذلال الموظف الجماعي، ودعا إلى رص الصفوف والاستعداد لمواجهة كل أشكال التهميش والإقصاء.