2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يشهد المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط أزمة حادة تهدد بتدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في مجال صحة الأم والطفل. فقد أعلن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن قرار مسؤول لم تسميه بالمستشفى، بإلغاء مصالح الأم والطفل وترحيل الأطر الصحية العاملة بها.
وأوضح المكتب النقابي في بيان له، أن هذا القرار يعتبر ضربا عرض الحائط بجميع الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، خاصة في ظل التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز التغطية الصحية الشاملة.
وأكد البيان أن إلغاء مصالح الأم والطفل سيؤدي إلى عواقب وخيمة على صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة، حيث سيحرم العديد من المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية. كما سيتسبب في زيادة العبء على المستشفيات الأخرى، مما قد يؤدي إلى تدهور جودة الخدمات المقدمة بها.
وطالب المكتب النقابي بفتح تحقيق شامل في هذه القضية، وتدخل وزارة الصحة لحل المشكلة وحماية حقوق الأطر الصحية والمرضى.
كما طالب بضرورة الحفاظ على جميع المكتسبات التي حققها العاملون في القطاع الصحي، ورفض أي مساس بمصلحة الأم والطفل.
وأعلن المكتب النقابي عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام المستشفى يوم الثلاثاء 3 شتنبر 2024، احتجاجا على هذه القرارات، مع تحذير من تصعيد الخطوات النضالية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وطالبت النقابة بافتحاص شامل من لجنة تقصي الحقائق و لجنة من المجلس الأعلى للحسابات، معبرة عن رفضها تنقيل الموظفات والموظفين من مقر تعيينهم الأصلي بمذكرات وزارية منها الخاصة بالتوظيف أو الحركة الانتقالية المحلية ،الجهوية، الوطنية و الالتحاق بالزوج.
واستنكر البيان ما اسماه ”سياسية الإلهاء والتكتم على المعلومة و التواصل و التهديدات المستمرة من المسؤول نفسه”، محملة الجهات المسؤولة عدم فتح مصلحة إنعاش المواليد والخدج في ظل تواجد 12 ممرض المواليد والأطفال و6 أطباء أطفال مع العلم أن مصلحة الإنعاش مجهزة بالكامل.
الجهات الوصية تحاول استنساخ تجارب لا تتطابق مع الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وتنظر الى التجارب المستنسخة معزولة عن المحيط الاجتماعي الذي نقلت منه، ومن تم فهي تؤسس لتجارب محكومة بالفشل وبخلق تصدع اجتماعي.