”سيدتي” تنخرط في الاحتجاج ضد مسطرة وهبي أمام البرلمان

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم 21 من شهر شتنبر الجاري، ضد ما تصفه تنظيمات حقوقية، محاولة من وزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، تقييد عمل جمعيات حماة المال العام، عبر قانون المسطرة الجنائية الجديدة.

وعبرت النقابة، عبر بلاغ، عن استنكارها لما تضمنه مشروع قانون المسطرة الجنائية من ”تقييد وتضييق” على المجتمع المدني في ممارسة دوره وحقه الدستوري في متابعة قضايا الفساد.

كما اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر بلاغ، أن مضامين المشروع المذكور في هذا الباب، يعد ”خرقا للدستور وحماية للمفسدين”.

ودعا التنظيم النقابي كافة المواطنات والمواطنين للمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت 21 شتنبر 2024 أمام البرلمان.

إلىذلك، نددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالتوجه الحكومي الرامي إلى تقييد حق الجمعيات المدنية في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد.
وأكد المكتب الوطني للجمعية، في بيان له، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد يمثل ”تهديداً حقيقياً” لعمل الجمعيات الحقوقية، مشيراً إلى أن المادة الثالثة من المشروع تمنح لرئيس النيابة العامة وحده حق إقامة الدعوى العمومية في قضايا الفساد.
واعتبرت الجمعية أن هذا التوجه الحكومي يشكل “ردة حقوقية وقانونية”، معربة عن استغرابها من “وجود إرادة وتوجه يهدف إلى تكريس ردة حقوقية وقانونية ودستورية ضاربا عرض الحائط كل التزامات المغرب الدولية والوطنية”.

ودعت الجمعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل أمام البرلمان، تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”، داعية كافة الفاعلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين والمواطنين إلى المشاركة فيها.

وخصص اجتماع ”حماية المال العام” لتدارس ”ترجمة” الحكومة لتصريحات وزير العدل حول تقييد حق منظمات المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء بخصوص التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، مشيرة إلى أن التبليغ ”حق المضمون بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة”.