الرغيوي والكهمة يعقبان على معطيات بنموسى حول الدخول المدرسي

استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى،  الجمعة 06 شتنبر 2024، “إنجازات” وزارته خلال الدخول المدرسي الحالي، في ندوة صحفية بالرباط،، خصصها “لاطلاع الرأي العام التربوي والوطني على أهم المستجدات والمعطيات التي تميز الدخول المدرسي الحالي 2024/2025، في ظل مواصلة تنزيل برامج خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026 الرامية إلى تجويد المدرسة العمومية”.

ومما جاء في عرض بنموسى، الذي نقله بلاغ صحفي حول الندوة، هو تأكيد الوزارة على  “بلوغ  30 بالمئة من المدارس الابتدائية أصبحت مؤسسات ريادة و10 بالمئة إعداديات ريادة؛ وإنجاز مجموعة من التقييمات بالتعاون مع شركاء مستقلين لقياس أثر مؤسسات الريادة بشكل موضوعي”.

وكان لافتا أيضا تركيز الوزارة على الترويج “لنجاحها” في “ترسيم جميع “أطر الأكاديميات سابقا” أو ما كان يصطلح عليه بـ”الأساتذة المتعاقدين”؛ مع مراجعة بعض النصوص القانونية والتنظيمية في إطار تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17″.

لكن والحال أن الدخول المدرسي الحالي شهد تلويحا من نقابات وتنسيقيات تطالب بمعالجة مشاكلها العالقة، فإن ما سرده الوزير ونقله البلاغ الصحفي للوزارة، واجهه نقابيون بعرض مشاكل تكسر الصورة الوردية التي رسمتها وزارة بنموسى.

الرغيوي: ملاحظات إيجابية ولكن !

وفي هذا الصدد، يرى الكاتب العام للنقابة الوطنية لتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل، الصادق الرغيوي، أن “أول ملاحظة هي أنهم كانوا ينتظرون عقد لقاء مع النقابات ذات التمثيلية في بداية الموسم، من أجل تعزيز المنهجية التشاركية، لإنجاح هذا الدخول المدرسي في هذا الموسم، ولكن لم يتم الاتصال بهم لهذا الغرض”.

وأكد الرغيوي في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “الدخول المدرسي الحالي أفضل من الدخول المدرسي السابق، لعدة اعتبارات، أولها إصدار النظام الدراسي الجديد، وشروع الوزارة في تفعيل المقتضيات القانونية والقرارات والمذكرات والمراسيم المتعلقة بالنظام الأساسي، وهو ما ساهم، إلى حد بعيد، في امتصاص وتقليص المشاكل التي تصاحب الدخول المدرسي”.

وأضاف أن “هذا الدخول عرف نجاح مدرسة الريادة ورفع نسبة مشاركة رجال ونساء العليم في مؤسسات الريادة، حيث أن هذه التقييمات الأولية تشيد بنجاحها، وكلها ملاحظات إيجابية يمكن تسجيلها في هذا الموسم”.

وشدد على أنه “رغم ما يبدو من ملاحظات إيجابية، لازالت هناك بعض المشاكل المزمنة، وأهمها مشكل الاكتظاظ في بعض المؤسسات، خاصة في هوامش المدن الكبيرة تعاني منه هذا المشكل، علاوة على مشكل إعادة الانتشار لرجال ونساء التعليم نتيجة أخطاء التوقعية في الخريطة المدرسية، وهي مشاكل كان يمكن تلافيها”.

الكهمة: تعاقد بسبعة أرواح

من جانبه، علق مصطفى الكهمة، “عضو لجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، على ما قالته الوزارة نقلا عن تصريح بنموسى، بأن “ما يتعلق بما ذكرته الوزارة بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فقد سبق للوزارة أن أصدرت بلاغات أعلنت فيها بأن عملية الترسيم قد تمت، ومنذ 2019 إلى الآن، ومع تعاقد مجموعة من الوزراء على قطاع التربية الوطنية، أكدوا على ترسيم الأساتذة المتعاقدين منذ 2019،  وكل مرة نسمع أنه تم ترسيمهم”، متسائلا عما “إن كان هذا التعاقد سبعة أرواح”.

وأكد الكهمة في حديثه لـ”آشكاين”، أن “الترسيم الذي يطالبون به هو الترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية  عبر رصد مناصب مالية خاصة بهم كأساتذة  وأستاذات وأطر فرض عليهم التعاقد، وهو ما لم يحصل إلى يومنا هذا، ما يبين أن مشكل التعاقد مازال قائما، لكن بصورة منمقة”.

واستدل الكهمة، على كلامه بأن “بلاغ وزارة التربية الوطنية ذكر أنه تم “ترسيم”  جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وهو ما نسميه عمليا تسوية الوضعية الإدارية في إطار الرتب، في حين نجد اليوم مجموعة من الأساتذة لم تسوى وضعيتهم في الرتب، وهنا الحديث عن الترقية إلى الرتبة الثانية ثم باقي الرتب الأخرى”.

وشدد على أنه إذا اكتفينا بالترقية إلى الرتبة الثانية التي تقصد بها وزارة التربية الوطنية عملية الترسيم، فإن مجموعة من الأكاديميات لم تقم بهذه العملية، في حين سبق للوزارة أن أصدرت بلاغا تقول فيه إنه قد تمت تسوية الوضعية للجميع”.

وتابع أن ما “يؤكد بقاء التعاقد هو أن مجموعة من الأساتذة والأستاذات الذين استفادوا من الحركة الانتقالية في إطار حركة الأزواج، أو الحركة الانتقالية العادية، لم تسوى وضعيتهم المالية والإدارية على مستوى الترقية بالرتب الثانية، التي تسمها الوازرة عملية الترسيم، لأن هناك مشكلا تقنيا، كون هؤلاء الأساتذة لا يتوفرون على مناصب مالية، وبالتالي لم تستطع الأكاديميات صرف مستحقاتهم المتعلقة بالترقية، لأنهم قضوا فترة عمل في أكاديمية سابقة، وفترة في أكاديمية أخرى، بحيث تم اعتبار هذين المدتين منفصلتين عن بعضهما”.

الأكثر من ذلك، يسترسل الكهمة، هو أن “من اجتازوا ما يسمى التأهيل المهني عندما انتقلوا إلى الأكاديميات الأخرى لم يستفيدوا من الأثر المالي والرجعي، على ترقيتهم في الرتب خلال السنوات التي قضوها في الأكاديميات الأولى، وهو ما يعني أن مشكل التعاقد مازال مطروحا، وعلى الوزارة معالجة هذا المشكل وأن تقوم بتسوية الوضعية المالية والإدارية لجميع الأساتذة والأطر الإدارية الذين فرض عليهم التعاقد على المستوى الوطنية، وأن لا تكتفي بالتسوية على مستوى الرتبة الثانية، وإنما تسوية جميع الرتب بأثر مالي وإداري يحفظ الحقوق المكتسبة لجميع الأساتذة والأستاذات سواء الذين سبق لهم الانتقال على المستوى الانتقال وطنيا أو لا “.

حركة وطنية “مزورة”

وأضاف أن “ما حصل للمستفيدين من الانتقال على المستوى الوطني، يبين أن الحركة الوطنية التي استفادوا منها، ليست كحركة وطنية عادية كزملائهم الرسميين، وإنما حركة وطنية مزورة، الأصل فيها نهاية العمل مع أكاديمية وبداية العمل مع أكاديمية أخرى، مع وجود خلل على مستوى الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة، وهو ما كان قد نصت عليه الوازرة في ما كان يسمى بالنظام الأساسي لأطر الأكاديميات في المادة 106 منه  مكرر، على أنه يتم تفعيل هذا الانتقال بمقرر مشترك بالأكاديميتين المعنيتين ويحتفظ المعني بالأمر بمقر تعيينه الجديد بكافة حقوقه المكتسبة، الدرجة والرتبة والرقم الاستدلالي، وغيرها من الحقوق المكتسبة”.

وخلص إلى أن “ما سبق ذكره لم يفعل على المستوى التقني، ما يعني أنه وجب على وزارة التربية الوطنية أن تتدارك الأمر في أقرب أجل، وأن تسوي الوضعية المالية للأساتذة الذين كانوا في وضعية توقيف عن العمل، وهم الآن محرومون من ترقيتهم المكتسبة لسنوات خلت، وصرف أجور جميع الأساتذة والأطر المختصة الذين كانوا  موقوفين والذين لم توسى وضعيتهم إلى حدود اللحظة”.