جعي يكشف الإجراءات الواجب اتخاذها لوقف الاعتداءات على الأطر الصحية

توالت البلاغات والبيانات التنديدية الصادرة عن مختلف نقابات القطاع الصحي بالاعتداءات الصحية اللفظية والجسدية التي تطال أطر ومهنيي القطاع.

آخر فصول هذه الاعتداءات، ما وقف عليه التنسيق النقابي الصحي بمكناس في بيان مشترك من “تعرض إحدى الممرضات لاعتداء شنيع بالضرب و الصفع و السب و القذف من طرف مرافقات إحدى المريضات بمصلحة المستعجلات وذلك خلال مداومتها الاعتيادية بمصلحة المستعجلات بتاريخ 03 شتنبر 2024، وتعرض الممرضة آ.د. كذلك لاعتداء لفظي وجسدي صبيحة يوم الأحد 08 شتنبر”.

وقررت النقابات الثمان بمكناس تنظيم وقفة تضامنية بمستشفى محمد الخامس صبيحة يوم الثلاثاء 10 شتنبر 2024 على الساعة 11 صباحا.

مصطفى جعي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، أشار إلى أن “الاعتداءات التي تطال مهنيي الصحة شهدت انخفاضا خلال فترة كورونا بعدما تم إعطاء القيمة الاعتبارية لقطاع الصحة، لتعود بعد ذلك بقوة ومن جديد خلال السنة الأخيرة”.

واعتبر جعي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الاعتداءات المتتالية راجعة بالأساس لانعدام أو ضعف التأطير الأمني بالمؤسسات الطبية والاستشفائية ما عدا تواجد بعض أفراد الأمن الخاص، فالمواطن المغربي لما لا يجد الخدمة بالجودة المطلوبة يتجه للمسؤول المهني بشكل مباشر وعلى رأسهم الممرضين وفي بعض الأحيان تكون هناك سلوكات عنيفة في حق الصحة، فمهنيي الصحة ومع كامل الأسف يتحملون مسؤولية أخطاء وازرة الصحة والحكومة في عدم توفير الخدمات الصحية اللازمة”.

وذكر ذات القيادي النقابي أن “ضعف الحماية القانونية سبب آخر للظاهرة، وهو ما دفع النقابة للمطالبة خلال تعديل قانون الوظيفة الصحية بإحداث الحماية القانونية، إذ لن يكون أي بند قانوني تشريعي يحمي مهنيي الصحة من الاعتداء، إلى حين تشريع هذا القانون الذي نص لأول مرة على أن “الاعتداء على مهنيي الصحة اعتداء على المرفق العام”، ويجب الآن تنزيله على أرض الواقع”.

وشدد جعلى على ضرورة “تعزيز المراكز الاستشفائية بقوى الأمن العمومي باعتبارها مرافق للدولة، ففي أحيان كثيرة يكون غياب الأمن السبب الرئيسي في التجرؤ على انتهاك حرمة مهنيي الصحة، كما يجب تعزيز الاستقبال ووضع بنيات استقبال متطورة تكون رهن إشارة المرتفقين، وتنهي بالسماح لكل من هب وذهب بالدخول للمركز، والمطلب الثالث وهو الأهم، متمثل في مؤازرة وزارة الصحة للمهنيين المتعرضين للاعتداءات عبر تكليف محامين للترافع عنه، فالإطار صحي الذي هو موظف لدى وزارة الصحة، لا يلقى أي مؤازرة بعد الاعتداء، لدرجة يضطر معها لتسديد أتعاب المحامي من ماله الخاص”.