هل يحل حظر التوظيف الخارجي أزمة هجرة الكفاءات الصحية؟.. جعي وكروم يجيبان   

ألغت حكومة كيبيك الكندية إجراء لقاء التوظيف الذي كان مقرراً في 26/27 أكتوبر المقبل بالرباط، من أجل عمل ممرضين بمقاطعة كيبيك الكندية، حيث توصل المعنيون برسالة تخبرهم بإلغاء الموعد.

ومما جاء في نص الرسالة التي توصل بها المرشحين، نشرت “آشكاين” محتواها سابقا،  أن “حكومة كيبيك اتفقت مؤخرا مع السلطات المغربية على عدم توظيف ممرضين في إطار مهامها لتوظيف عمال أجانب مؤقتين، وذلك بهدف عدم الإضرار بسوق العمل والنظام الصحي المغربي”، مؤكدة أن “حكومة الكيبيك أنه تم الاتفاق مع الحكومة المغربية على توظيف مساعدين اجتماعيين (مساعدي التمريض)”.

ويطرح تدخل الحكومة المغربية، حسب منطوق الرسالة، لإلغاء لقاءات التوظيف، تساؤلات عريضة عما إن كان هذا الإجراء كاف لمنع هجرة الكفاءات الصحية المغربية، أم أن الحكومة مطالبة بتوفير ظروف أخرى تسمح باستقرار هذه الأطر في المملكة وعدم التفكير في الهجرة؟

حرية التنقل

وفي هذا الصدد، أوضح الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، عضو التنسيق النقابي لقطاع الصحة، مصطفى جعي، أنه “لحدود الآن لم يتلقوا جوابا رسميا بعد عما إن كان ما تداول هو بناء على اتفاق رسمي أم لا بين المغرب وكندا”.

وشدد جعي في حديثه لـ”آشكاين”، على أن “موقفهم من الهجرة يؤكد على أنه لا يمكن منع الممرضين منها لأنها تدخل في حرية التنقل، وحتى إن كان هذا الإجراء ستتخذه الوزارة فسيشمل فقط الأشخاص المتواجدين حاليا داخل الوظيفة العمومية، ما يعني أن من تخرج وحصل على الدبلوم يمكنه التقدم لطلب الهجرة لأنه غير تابع لأي إدارة”.

إجراء لن يوقف هجرة الكفاءات

وتابع أنه “إذا كان هذا الإجراء مؤكدا، فإنه لن يحل مشكل هجرة الكفاءات، لأن هناك دولا كثيرة تستقطها، منها فرنسا، بلجيكا وألمانيا، ويهاجرون بأعداد كثيرة، مشيرا إلى تقرير أنجزوه سابقا خلص إلى أن من بين الأسباب المؤدية للهجرة هي خمس إشكاليات”.

“أول هذه الإشكاليات”، يضيف المتحدث، هي “الأجور، بينما هناك من يهاجر بسبب عدم تقنين مهنة التمريض، في ظل غياب الهيئة الوطنية للتمريض، وهناك آخرون يهاجرون لظروف العمل، وهو ما ينطبق على الأطباء والممرضين، في حين هناك من تدفعه أسباب عائلية للهجرة بهدف الالتحاق بالعائلة”.

وأشار إلى “دراسة أنجزت في وقت سابق عن هجرة الممرضين في العالم، ومنها المغرب، خلصت إلى أن أقل ما يصرف على كل تخصص تمريضي من بين21 تخصص، داخل بلدانهم هو 5 آلاف أورو في السنة، و هناك بعض التخصصات تصل مصاريف الدولية على كل شخص إلى 20 مليون سنتيم في 3 سنوات لكل شخص، حيث يبلغ عدد المهاجرين حوالي ألف مهاجر كل سنة، أي أن الدولة تفقد مالية مهمة من خلال هذه الهجرة”.

إجراء عكسي

وأبرز أن هذا الإجراء الخاص بمنع الهجرة لا يجب أن يتم، لأنه ليس هو ما قد يحل المشكل، بل يجب توفير الظروف لاستقطاب الممرضين، لأن عددا كبيرا منهم متواجدين في كندا وأوروبا، ما يعني يجب اتخاذ إجراء عكسي”.

وخلص إلى أنهم “لم يتلقوا جوابا رسميا عن هذا الموضوع، إذ يمكن أن يكون هناك اتفاق شفوي بين الجانبين في غياب اتفاقية مكتوبة بين الدولتين”، مشددا على أن “هذا الإجراء اتخذته الحكومة مع الأطباء لكنهم لم ينح وبقيت نسبة هجرتهم مرتفعة”.

منع وعراقيل

من جانبه أوضح رئيس “الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية”، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، الحبيب كروم أن “هذا الأمر تم تداوله على المنابر الإعلامية ومواقع التواصل والتراسل الفوري، لكنه غير مؤكد رسميا إن كان صحيحا، رغم أن إجراء مماثلا سبق وأن اتخذ في شأن الهجرة إلى ألمانيا”.

وتابع أنه “بغض النظر عما إن كان الخبر صحيحا أم لا، فإن الدول تبرم اتفاقيات تفاهم بينها، وهؤلاء الممرضين إن كانوا سيهاجرون إلى كندا فسيلزمهم أوراق إدارية وتأشيرات وغيرها، ورغم وجود حرية التنقل فإن السلطات يمكن أن تضع عراقيل أمامهم، ما يعني أنه إذ كان هناك اتفاق بين الحكومات فإن المنع ممكن”.

إغراءات

وأوضح كروم في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “هؤلاء الممرضون يهاجرون إلى كندا أو ألمانيا أو غيرها بسبب وجود جاذبية وإغراء، وأجرة مغرية وظروف عمل ملائمة، وغير ذلك، ما يعني أنه يجب أن يتم إحداث هذه الظروف في المغرب ويستقطب بدوره الممرضين من الخارج”.

وأبرز أن “الحكومة يجب أن تشتغل على الاستقرار المهني، حيث أن توفيره مع ظروف راحة أجرية فستبقى نسبة قليلة من هؤلاء الممرضين سيهاجرون إلى الخارج ولن تؤثر على عدد الموارد البشرية المتوفرة، ومنهم من يهاجر بدوافع أخرى بعيدة عن الأجر بل لأغراض اجتماعية”.