المجلس الاقتصادي يطالب بإعادة النظر في مشروع قانون الإضراب

أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيا استشاريا حول بشأن مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تطابقت العديد من مضامينه مع موقف المركزيات النقابية من هذا المشروع المطروح منذ سنة 2016.

وأكد التقرير على أن القانون التنظيمي للإضراب يجب أن يضمن بالضرورة تحقيق التوازن بين حق الإضراب في إطار الحرية النقابية وحرية العمل، باعتبارها عنصرين أساسيين  لأي مجتمع دينامي ديمقراطي متطور، ولا يجب أبدا تغييب عنصر منهما على الآخر، مطالبة بإعادة النظر في هذا المشروع برمته وصياغته من جديد.

تحقيق التوازن بين حرية الإضراب وحرية العمل، يجب أن يتحقق حسب الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عبر الإجابة عن إكراهات المقاولة، المتمثلة في زيادة الإنتاجية وخلق القيمة، بالإضافة إلى حسن سير المرافق العمومية واستمراريتها، خدمة للمرتفقين والمواطنين من جهة، مع ضمان تحسين المصالح المادية والمعنوية للأجراء والموظفين، وتأكيد حقهم في اللجوء إلى الإضراب كآلية قانونية للدفاع عن هذه المصالح من جهة أخرى.

وشدد مجلس الشامي على ضرورة مراجعة بنود هذا المشروع لضمان انسجامه وتوافقه مع المبادئ الدستورية والالتزامات والمعايير الدولية، ما يعزز التوازن بين مصالح جميع الأطراف، مع تفادي التنصيص على العقوبات السالبة للحرية، اقتداء بالممارسات الدولية في هذا المجال، مستحضرا تناسبية الغرامات المالية بين العاملين وأرباب العمل، أخذا بعين الاعتبار حجم وخطورة الأفعال المرتكبة.

ووقف تقرير المجلس على إقصاء مشروع القانون للعديد من الفئات المهنية منظمة بحكم القانون وحرمانها من ممارسة حق دستوري مكرس في جميع دساتير المملكة منذ سنة 1962 وأجازته كل الالتزامات والمعايير الدولية، كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1966 والاتفاقية الدولية الأساسية رقم 87، والاتفاقية الدولية للحق في المفاوضة والتنظيم.

وفي ذات السياق المتصل بالفئات المهنية، دعا الرأي الاستشاري إلى التحديد الواضح وإلى أضيق حد ممكن فئات الموظفين العموميين الذين يتم تقييد حقهم في الإضراب، وذلك بما يتوافق مع توجهات منظمة العمل الدولية ويتماشى مع التجارب الدولية ويتماشى مع التجارب الدولية التي تقيد هذا الحق عادة بالنسبة لحملة السلاح والفئات التي تمتنع أنظمتها الخاصة صراحة ممارسة حق الإضراب.

ويرى ذات التقرير الرسمي أن القانون التنظيمي للإضراب يجب أن يُعطي الأولوية للحوار والتفاوض بين جميع الأطراف المعنية، مع الاستثمار في تعزيز الحوار الاجتماعي وتقوية مكانة وتمثيلية الوسائط الاجتماعية، بما فيها النقابات والجمعيات والمجتمع المدني، لتكريس السلم والاستقرار الاجتماعيين وتحقيق التنمية الاقتصادية والنهوض بالعمل اللائق.

وفي توافق كبير بين المؤسسة الرسمية وبين موقف النقابات المركزية، أوصت مؤسسة الشامي بتبسيط مساطر وإجراءات ممارسة الحق في الإضراب، باعتباره حقا يستمد أساسه من الحرية النقابية ويُمارس في إطار جماعي لضمان الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، وبعدم إثقال مشروع القانون بالكثير من التفاصيل والإجراءات وتحميله العديد من المقتضيات القانونية، التي كان من الأجدر التنصيص عليها في قوانين أدنى”، واصفا ذلك بـ “الخروج عن روح وفلسفة تقنين حق دستوري طال انتظار تنظيمه لمدة تزيد عن ستة عقود”.