ينتظر أن تطغى مناقشة مشروعي قانونين على الساحة التشريعية خلال افتتاح الولاية التشريعية القادمة، ويتعلق الأمر بالخدمة العسكرية، الذي تمت المصادقة عليه خلال مجلس حكومي ومجلس وزاري، ومشروع قانون إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وحسب ما أوردته يومية “الأحداث المغربية ” في عددها الصادر ليوم الأربعاء 05 شتنبر، فإنه ينتظر أن يعرف هذان النصان الكثير من الجدل داخل لجنتي العدل والتشريع والتعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قبل إحالتهما على مصادقة ونقاش الجلسة العمومية.
وستكون حسب اليومية ذاتها فرصة أخرى أمام النواب البرلمانيين لمناقشة الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني عبد اللطيف لودي في مضامين مشروع قانون الخدمة العسكرية، الذي أعاد التجنيد الإجباري بعدما تم حذفه سنة 2007.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇