في بيان استنكاري، أعرب مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية عن استيائه الشديد من تنظيم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لندوة إطلاق مشروع “المغرب الرقمي 2030” بإشراف الوزيرة غيثة مزور، حيث تم تقديم الندوة باللغة الفرنسية. ويعتبر المركز أن هذه الخطوة تتجاهل الدستور المغربي الذي ينص على أولوية اللغة العربية، مما يعكس استخفافاً بمطالب الشعب المغربي في تعزيز مكانة لغته الأم في المجال الرقمي.
وأشار البيان التي اطلعت “آشكاين” على نظير منه، إلى أن هذا التصرف يعد إهانة للهوية الوطنية، ويظهر استمرار الحكومة في استخدام الفرنسية في سياقات وطنية مهمة، رغم التراجع الملحوظ في مستوى التمكن منها بين المتمدرسين. كما استنكر المركز اقتراض الحكومة أموالاً لتعزيز استخدام الفرنسية في التعليم، مما يثير تساؤلات حول السياسة اللغوية وارتباطها بالهوية الوطنية.
ودعا المركز الحكومة إلى الالتزام الصارم بالدستور، والامتناع عن تهميش اللغة الرسمية في مثل هذه المشاريع الوطنية الكبرى. كما ناشد جميع الأحزاب والفعاليات الجمعوية إلى استنكار هذا التصرف ومساءلة الوزيرة داخل البرلمان حول قدرتها على إدارة مشروع يخدم مصالح المغاربة بلغة وطنية.
في ظل تصاعد الانتقادات داخل البرلمان حول السياسة اللغوية، يبرز البيان غياب الانسجام داخل الحكومة، مما يزيد من الضغوط على المسؤولين لتحمل مسؤولياتهم وتحقيق توازن في التعامل مع اللغات الرسمية في البلاد.
دافعتم فقط على اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية في الدستور وماذا عن اللغة الأمازيغية أليست لغة رسمية بالإضافة إلى اللغة العربية؟؟
هل نسي “مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية” أن
بلدنا العزيز يعتمد العربية و الأمازيغية كلغتين رسميتين؟؟