الحكومة تصادق على قانون جديد لتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، على مشروع القانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وحسب بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن  هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، عبر تأهيل المهن القانونية والقضائية وتطوير أدائها، والرفع من جودة خدماتها، وذلك بتشخيص وضعيتها وواقع ممارستها، وتعزيزها بآليات تشريعية تمكن من تحديثها، وتخليقها وتدعيمها لمواكبة التغيرات والتحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال منظومة العدالة.

ويهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ولاسيما ما يتعلق منها بتحديث وتحيين النصوص القانونية المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين، وتحسين شروط عملهم والارتقاء بوضعية ممارسة مهنتهم، وذلك من خلال إعادة النظر في القانون الحالي المنظم للمهنة.