لماذا لم يُخرج المغرب ملف الصحراء من اللجنة الرابعة؟ صبري يجيب

بدأت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، منذ أول أمس الثلاثاء في نيويورك، مناقشة ملف الصحراء، وسط تساؤلات حول مدى جدوى وقيمة هذه الجلسات وآثارها على الملف، في ظل سعي المغرب لفرض أمر الواقع عبر دعم متزايد دوليا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمها الرباط كـ ”حل واقعي” لإنهاء هذا النزاع الذي عمر طويلا.

كما يُطرح سؤال كيفية إخراج ملف الصحراء من لجنة ”المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار” (اللجنة الرابعة)، بعد أن صارت القضية شبه محسومة على مستوى المنتظم الدولي، الذي بات يدعم صراحة وعلنا، وبكافة قواه العظمى، الطرح المغربي لحل النزاع.

جريدة ”آشكاين” طرحت هذين السؤالين على الخبير في القانون الدولي، قضايا الهجرة ونزاع الصحراء، صبري لحو، الذي أكد أن السؤال لا يجب أن يكون حول حصيلة جلسات اللجنة الرابعة أو إخراج ملف نزاع الصحراء المغربية منها، بقدر أن الأهمية تكمن في أن المغرب تمكن من توحيد رأي كل أجهزة الأمم المتحدة، من جمعية عامة ولجنة رابعة ومجلس الأمن.

لماذا إخراج الملف من اللجنة في ظل الانتصارات؟

ذات المحامي بهيئة مكناس أوضح أن هذه اللجان الأممية ورغم اختلافها وتناقضها السابق بشأن قضية الصحراء، بحيث إن الجمعية العامة واللجنة الرابعة كان رأيهما منطبقا على ”دعم تقرير المصير، أو المقاربة القانونية”، وكانتا تدعوان المغرب وباقي الأطراف على تنفيذ خطة التسوية. لكن منذ 2018 تمكن المغرب من تغيير هذه المقاربة وجعل اللجنة الرابعة والجمعية العامة للأمم المتحدة تنظم إلى تذكير وتوجيه مجلس الأمن الذي اعتمد مقاربة سياسية منذ 2006، إذ قبل هذا التاريخ لم يكن موقف ورأي هذه الأجهزة الأممية متطابقا، بل إن مجلس الأمن كان سباقا إلى اعتماد المقاربة السياسية وتقدم إلى 2018 حيث بدأ في تحديد أوصاف هذا الحل السياسي الذي جعله توافقي وواقعي وعملي.

الآن هذه الأجهزة الأممية الأخرى، بما فيها اللجنة ”المتطرفة” وهي اللجنة الرابعة، تنازلت وغيرت قناعتها وانضمت إلى المقاربة السياسية. بما ما معناه، وفق لحو، أن المغرب تمكن ونجح في إجراء انقلاب في رأي اللجنة وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة ككل، في مقابل خسارة الجزائر و”البوليساريو” لرأي لجنة مهمة ولرأي جمعية عامة تعتبر بمثابة برلمان العام. فلماذا إذن ينسحب من هذه اللجنة أو يُخرج الملف منها في ظل هذه الانتصارات، يشرح الرئيس العام لأكاديمية التفكير الاستراتيجي.

متى الحسم في نزاع الصحراء المغربية؟ وهل سيبقى الملف إلى ما لا نهاية؟

يجيب صبري لحو أن الحسم في عقول وذهن وسلوك المغاربة سلطة سياسية وبرلمانا وشعبا. فقد تمكن المغاربة من استصدار حكم قضائي عن محكمة العدل الدولية يؤكد وجود روابط وعلاقة قانونية بين الإقليم وساكنته بالمغرب .

كما أبدع المغاربة، بحسب المتحدث، بأيديهم في صناعة الحل على الأرض باندماج وانخراط الساكنة في مسلسل النهوض بالإقليم ولصالح الساكنة، ونجح المغرب في تكوين قناعة دولية راسخة تدعم مشروعه بالحكم الذاتي فيما يعتبر تنفيذا وتطبيقا له .

وقبله عبد المغرب الطريق بإقناع مجلس الأمن باعتماد مقاربة سياسية للحل، وفي اهتداء التحقيقات إلى تحديد أوصاف ونعوت الحل في توجيه وتذكير أممي واضح؛ الحل السياسي التوافقي الواقعي والعملي. يضيف صبري.

وقال ذات الخبير إن هذه الأوصاف تنطبق على مشروع المغرب بالحكم الذاتي، الشيء الذي جعل نفس المجلس يعترف بها و يصف المبادرة بذات الجدية و والمتسمة بالمصداقية، وهو الإشهاد الذي لاقته جهود المغرب أيضا. الذي جعل دول كبرى ولها حق النقض داخل مجلس الأمن تعترف له بالسيادة .

في المقابل، كل الأحداث، على رأي صبري لحو، ”تجاوزت الجزائر،وأسقطتها الديناميكيات الدولية الحاصلة من الفعل، وهي تلعب الكل للكل من داخل الضعف والهوان .وعلى المغرب أن يدرك ذلك بسرعة، وأن يرتب عليه فعلا ولو قاسيا !، وان لا يعيرها أي اهتمام لنتائج الفعل فهي اقل خسارة من الانتظار. فهي أي الجزائر معزولة و في ضعف ووهن بين وظاهر للجميع، والبادئ أظلم!”.

وقال لحو إن الحل ”إعلان المغرب نهاية مرحلة التحقيقات والمداولات ونهاية المسار الأممي والتدويل وتحصين مكتسب تقدم المركز المغربي بإشادة مجلس الأمن بمبادرته بالحكم الذاتي وجهود المغرب ووصفهما بالجدية والمصداقية، وتحديد أوصاف ونعوت الحل تنطبق على هذه المبادرة . سيما وان البوليساريو تمردت عن الأمم المتحدة في اتفاقهما بوقف اطلاق النار , والجزائر ترفض حضور مناقشات المائدة المستديرة . وتحميل الأمم المتحدة المسؤولية لوضع خطة لتطبيق الحلول الدائمة الخاصة باللجوء وتفكيك المخيمات تحت طائلة انه غير معني بذلك”.

وأشار إلى أن المركز الذي حققه المغرب ديبلوماسيا وسياسيا حتى الآن؛ المتقدم، حصن به حقوقه وينفذ به مشروعه، وليعلم المغرب أن الأمم المتحدة ليست محكمة تأمر القيام بفعل أو الامتناع عن فعل أو تكشف حقا أو تؤكده، هي عملية سياسية يجب الاستفادة من أقصى ما توفره في اشتراط الاعتراف للمغرب بسيادته وشرعيتها وهي تؤيد مقترحه بالحكم الذاتي، وعليه أن يؤسس البقية على كل ذلك على جميع الجوانب وكل المستويات بإرادته المنفردة و دون تردد.

ومن تم على المغرب مطالبة الأمم المتحدة بوضع مدة زمنية محددة للاختيارات لإنهاء وضع اللجوء الاعتباطي؛ في العودة لمن هو مغربي أو إعادة التوطين في دولة أخرى لمن آثر ذلك . أو إعلان من رفض انه جزائري. يقول ذات الخبير

وفي جميع الأحوال فان جميع سكان المخيمات جزائريون بمقتضى قوانينها بقضائهم لأكثر من سبع سنوات المطلوبة في مرسوم الجنسية الجزائرية و تبعا للقانون الدولي اتفاقية جنيف 1951، والبوليساريو بالنظر إلى الانتماء والقواعد القانونية هي جزائر . يختم صبري لحو حديثه.